تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصر تفرض حظر تجول ليلي لمدة 15 يوما لمواجهة تفشي فيروس كورونا

مواطن مصري يشاهد البث التلفزيوني لخطاب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي  في مقهى فارغ، القاهرة، مصر، 24 مارس/ آذار 2020.
مواطن مصري يشاهد البث التلفزيوني لخطاب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مقهى فارغ، القاهرة، مصر، 24 مارس/ آذار 2020. © رويترز

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الثلاثاء فرض حظر تجول ليلي في البلاد ابتداء من السابعة مساء حتى السادسة صباحا لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الأربعاء.

إعلان

أقرت الحكومة المصرية الثلاثاء فرض حظر تجول ليلي من السابعة مساء إلى السادسة صباحا (17,00 إلى 4,00 ت غ ) لمدة 15 يوما ابتداء من الأربعاء، بحسب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وأعلن مدبولي في مؤتمر صحفي عن مجموعة من الإجراءات الجديدة تطبق جميعها اعتبارا من الأربعاء لمدة 15 يوما للحد من تفشي فيروس كورونا أبرزها "حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من السابعة مساء (19,00 ت غ) حتى صباح اليوم التالي".

وقف وسائل النقل الجماعي

وأضاف أنه تقرر كذلك "إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص خلال الفترة نفسها". وتابع أنه "ستغلق ابتداء من الساعة الخامسة مساء (15,00 ت غ) حتى السادسة صباح اليوم التالي كافة المحال التجارية والحرفية والمراكز التجارية التي نسميها المولات ومحلات تقديم الخدمات وبيع السلع مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت".

للمزيد- شوارع خالية وعزل للقادمين... كيف يواجه العالم العربي تفشي فيروس كورونا؟

وأوضح أن القرار الأخير"لن يسري على المخابز ومحلات البقالة والسوبر ماركت خارج المراكز التجارية والصيدليات".

وأكد رئيس الوزراء المصري أنه "ستغلق غلقا كاملا طوال هذه المدة (أسبوعين) جميع المقاهي والكافيتريات والنوادي الليلية وغلق جميع المطاعم على أن يقتصر العمل فيها على توصيل الطلبات للمنازل".

وقال إنه سيتم كذلك غلق المكاتب الحكومية التي تقدم خدمات "الشهر العقاري (تسجيل العقارات والتوكيلات القانونية) والسجل المدني والجوازات ورخص البناء باستثناء مكاتب الصحة".

عقوبات على المخالفين

وأكد مدبولي أنه "سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الطوارئ على المخالفين وهي عقوبات تبدأ بغرامة 4000 آلاف جنيه (قرابة 670 دولار) وتصل إلى الحبس".

وأضاف أن "التوجيهات الصادرة إلى وزارة الداخلية هي التعامل بكل الحسم والحزم مع أي مخالفات".

وفي 20 كانون الثاني/يناير الماضي مدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العمل بقانون الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر لتكمل حالة الطوارئ ثلاث سنوات منذ فرضها لأول مرة على مستوى الجمهورية.

وشدد مدبولي على أن حكومته "تأخذ كل الخطوات طبقا لتطور وانتشار الوباء في مصر".

وأوضح أن "خطتنا تنقسم إلى 3 مراحل، المرحلة الأولى طبقت عندما كانت أعداد المصابين أقل من مئة".

وأشار إلى أن المرحلة الثانية هي تزايد المصابين إلى مئات "وبمجرد أن وصلنا إلى هذه الأعداد بدأنا نأخذ إجراءات أخرى بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين المصريين".

وحذر من أنه في حال وصول عدد المصابين إلى ألف "سيكون هناك تزايد سريع للأرقام وهي المرحلة التي نأمل أن نبطئ الوصول إليها".

وأكد أنه إذا تطور انتشار المرض "هناك قرارات أكثر شدة قد نتخذها".

وأوضح أن الحكومة تفرض الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي كورونا بشكل تدريجي لإدراكها تأثير هذه القرارات على "فرص العمل وأكل عيش ناس كثيرة جدا بحيث لا نضر من يعتمدون في قوتهم ورزقهم على أعمال غير منتظمة".

ويعيش قرابة ثلث المصريين حول خط الفقر أي حوالى 30 مليون مواطن. وليست هناك إحصاءات رسمية لتعداد العمالة اليومية والموسمية في مصر إلا أنهم يقدرون بالملايين.

وعقب المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء، أعلن وزير الإعلام أسامة هيكل تمديد "تعليق حركة الطيران لمدة 15 يوما إضافية" حتى الخامس عشر من نيسان/أبريل المقبل.

وعلق الرئيس المصري على هذه القرارات على تويتر داعيا "جموع المصريين إلى الالتزام الكامل بهذه الإجراءات".

وقال "إن الدولة المصرية بجميع أجهزتها ستتصدى وتواجه أي محاولات للإخلال بها وبمنتهى الحزم والحسم في إطار القانون".

وكان عشرات تظاهروا فجر الثلاثاء في بعض أحياء مدينة الإسكندرية (على البحر المتوسط) مرددين هتافات "الله أكبر ولا إله الا الله" ودعوات لإنقاذ المصريين من هذا الفيروس.

وقال مصدر أمني أن الشرطة قامت بتفريق المتظاهرين فيما أعلنت دار الإفتاء في بيان أن "أي دعوة لتجمع المواطنين في الشوارع الآن هي دعوة خبيثة وحرام شرعا ولا يراد بها وجه الله".

فرانس24/ أ ف ب 

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.