تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجزائر: تأييد أحكام مشددة بالسجن بحق مسؤولين سابقين في عهد بوتفليقة بينهم رئيسا وزراء

متظاهر في العاصمة الجزائرية يضع كمامة للوقاية من فيروس كورونا، 28 فبراير/شباط 2020.
متظاهر في العاصمة الجزائرية يضع كمامة للوقاية من فيروس كورونا، 28 فبراير/شباط 2020. © رويترز

دانت محكمة الاستئناف في الجزائر الأربعاء رئيسي وزراء سابقين في عهد بوتفليقة، هما أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بالسجن 12 و15 عاما، وفق ما ذكرت مصادر قضائية الأربعاء.

إعلان

قضت الأربعاء محكمة الاستئناف في الجزائر بالسجن 12 عاما على رئيس الوزراء السابق في عهد بوتفليقة، أحمد أويحيى وبالسجن 15 عاما لنظيره عبد المالك سلال، وفق ما قالت مصادر قضائية لوكالة الأنباء الفرنسية.

في المقابل، خففت المحكمة الأحكام الصادرة بحق وزراء سابقين ورؤساء شركات متورطين في فضيحة طالت قطاع تصنيع السيارات ومتهمين بالتمويل غير الشرعي للحملة الانتخابية للرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، وفق ما قال محامون. وأكدت المحكمة بقرارها الحكمين السابقين الصادرين بحق أويحيى وسلال اللذين كانا قريبين من بوتفليقة.

وقال محامي سلال لوكالة الأنباء الفرنسية إن "قرار الاستئناف يبقى قرارا سياسيا". ولا يزال أمام محاميي أويحيى وسلال ثمانية أيام لنقض الحكم.

للمزيد- الحكم بالسجن لمدة عام مع النفاذ على كريم طابو أحد رموز الحراك الجزائري

وخفض الحكمان بحق وزيري الصناعة السابقين محجوب بدة ويوسف يوسفي إلى النصف بعدما كانت المحكمة الابتدائية حكمت على كل منهما بالسجن 10 سنوات. كذلك، خفضت المحكمة الحكم بالسجن الصادر بحق رجل الأعمال النافذ والقريب من بوتفليقة علي حداد إلى أربع سنوات سجنا بدلا من سبع.

"حكم غير مبرر"

غير أن محاميه خالد بورايو قال إن "الحكم غير مبرر"، مضيفا "ما دامت العدالة تستغل، فلا يمكننا انتظار شيء آخر". واستقال الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة في بداية نيسان/أبريل 2019، بضغط من حراك احتجاجي رفض ترشحه لولاية خامسة.

وكان المدعي العام أشار إلى أن تمويل حملته الانتخابية أدى إلى "خسارة في الخزينة العامة تقدّر بـ110 مليار دينارات"، ما يعادل 830 مليون يورو. كما حكم بالسجن على رجلي الأعمال حسان عرباوي (أربع سنوات) ومحمد بياري (3 سنوات)، وهما يملكان مصنعين لتركيب السيارات.

للمزيد- الجزائر: إغلاق جزئي في العاصمة وحجر صحي تام في ولاية البليدة لمواجهة فيروس كورونا

وحوكمت نحو 20 شخصية من مسؤولين سابقين ورجال أعمال نافذين أمام الاستئناف منذ الأول من آذار/مارس. ويلاحق هؤلاء في قضية التمويل "الغامض" لحملة بوتفليقة الانتخابية الأخيرة في بداية 2019، بالإضافة إلى اتهامات بالمحسوبية في مشاريع لتركيب السيارات محليا، جمعت شركاء من شركات تجارية أجنبية ومجموعات جزائرية كبرى يملكها غالبا رجال أعمال كانوا على علاقة بمحيط الرئيس الأسبق.

وأسفرت فضيحة مصانع تركيب السيارات عن خسارة للخزينة العامة بـ128 مليار دينار (975 مليون يورو)، بحسب أرقام رسمية.

فرانس24/ أ ف ب    

                  

   

                  

   

   

                  

   

                  

   

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.