تخطي إلى المحتوى الرئيسي

انتخابات تشريعية في مالي الأحد رغم كورونا وأعمال العنف

إعلان

باماكو (أ ف ب)

يدلي الناخبون في مالي الأحد باصواتهم في انتخابات تشريعية أرجئت مرات عدة، وسط هجمات لمجموعات جهادية وخطف زعيم المعارضة ووباء كوفيد-19.

وينظر المراقبون إلى الانتخابات كخطوة رئيسية نحو انهاء أعمال العنف في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا وتقريبها من حل سياسي لوقف إراقة الدماء.

وأرجئت الانتخابات التشريعية مرات عدة منذ العام 2018 لاسباب معظمها أمنية.

غير أن حكومة مالي تقول إن الانتخابات ستجرى الأحد على الرغم من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أضاف إلى المشكلات الأمنية المزمنة في هذا البلد.

وسجلت سلطات مالي هذا الأسبوع أولى الإصابات بالفيروس ثم أعلنت تدابير للحد من انتشاره بينها حظر تجول ليلي.

والأربعاء خطف مسلحون مجهولون زعيم المعارضة سومايلا سيسي في وسط البلاد المضطرب، وقتلوا حارسه الشخصي.

وقبل الإعلان عن خطف سيسي أعلن الرئيس إبراهيم بوبكر أن الانتخابات ستجرى "في ظل احترام دقيق للتدابير الوقائية".

وجاء قرار الحكومة بعد التشاور مع رؤساء الأحزاب السياسية الذين فضلوا الالتزام بالموعد المقرر.

ويضم البرلمان 147 مقعدا ويمكن للمرشحين مواصلة حملتهم حتى الجمعة رغم تدابير صحية تمنع التجمعات لأكثر من 50 شخصا.

ورغم انتشار اللافتات الانتخابية في العاصمة باماكو، لا تبدو حماسة تذكر للانتخابات.

إلا أن الرهان في هذه الانتهابات كبير، إذ تكافح مالي للقضاء على تمرد إسلامي اندلع في شمال البلاد العام 2012 وأودى بحياة آلاف العسكريين والمدنيين.

ورغم انتشار آلاف الجنود الفرنسيين والدوليين، امتد النزاع إلى وسط مالي وبوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

وأوصت محادثات أزمة في كانون الأول/ديسمبر بهدف التوصل إلى حلول غير عسكرية للنزاع، بأهمية إجراء الانتخابات.

ويؤمل أن يقر النواب الجدد إصلاحات اتفق عليها بين حكومة باماكو والعديد من المجموعات المسلحة في الجزائر العام 2015.

ومن بين تلك الإصلاحات تطبيق لامركزية الحكم، وهذا أحد مطالب المجموعات المتمردة.

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.