تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اللاجئون الفلسطينيون والسوريون في لبنان الأكثر هشاشة بمواجهة كوفيد-19

إعلان

بيروت (أ ف ب)

في مخيمات مكتظة وفقيرة في لبنان، يجد اللاجئون الفلسطينيون والسوريون الذين يعيشون ظروفاً صعبة أنفسهم أمام كارثة جديدة قد يولّدها انتشار فيروس كورونا المستجد في صفوفهم.

وسجّلت السلطات اللبنانية حتى الآن 520 إصابة بالفيروس بينهم 17 حالة وفاة. ومن بين المصابين، فلسطيني واحد ليس من سكان المخيمات وقد جرى عزله في منزله، إضافة إلى ثلاثة سوريين على الأقل.

ويؤوي لبنان، بحسب تقديرات رسمية، 174 ألف لاجئ فلسطيني على الأقل في مخيمات تحولت على مرّ السنين إلى أحياء عشوائية مكتظة بالسكان والأبنية والأسلاك الكهربائية. إلا أن تقديرات ترجح أن يكون العدد الفعلي قرابة 500 ألف.

وتقدر السلطات عدد اللاجئين السوريين ب 1,5 مليون، أقل من مليون منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ويحذر مسؤولون لبنانيون من مخاطر تفشي الفيروس بسرعة في حال لم يتم التقيد بالإجراءات الوقائية، لا سيما ملازمة المنازل وعدم الخروج إلا عند الضرورة.

إلا أن المخيمات، سواء المشيدة منازلها الملتصقة ببعضها البعض منذ عقود أو تلك الحديثة المكونة من خيم متواضعة تبقى الأكثر عرضة لإنتشار أوسع وأسرع للوباء، مع معاناة سكانها أساساً من نقص في الخدمات الأساسية، واعتمادهم على المساعدات الدولية بالدرحة الأولى.

وتفتقر المخيمات الفلسطينية التي تشهد كثافة سكانية مرتفعة إلى شبكات الصرف الصحي وامدادات المياه الضرورية من أجل النظافة الشخصية لمواجهة الفيروس. ولا يساعد اكتظاظها على تطبيق إجراءات وقائية بينها التباعد الاجتماعي.

وتقول هدى سمرا، المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في لبنان وكالة فرانس برس "القلق الرئيسي هو من انتشار الفيروس في المخيمات الفلسطينية المكتظة، حيث إمكانية اعتماد إجراءات العزل المنزلي ضئيلة".

وفي غياب مستشفيات خاصة بهم، يتوجب وفق سمرا "نقل الحالات كافة إلى المستشفيات اللبنانية، التي من الممكن ألا تتوفر فيها الأسرة اللازمة لعلاج عدد كبير من المرضى ممن يحتاجون إلى عناية مركزة".

وتتولى الأمم المتحدة تسديد فواتير الاستشفاء الخاصة باللاجئين في حالة إصابتهم بفيروس كوفيد-19.

- أسرّة إضافية -

في مواجهة الوباء الذي تخطى عدد المصابين به حول العالم عتبة المليون، تعمل منظمات إنسانية عدة على توفير المساعدات الضرورية لقاطني المخيمات، ومن بينها المجلس النروجي للاجئين الذي يوزع مواد تنظيف كالصابون والمعقمات.

وتقول المتحدثة باسم المنظمة إيلينا ديكوميتس لفرانس برس "زدنا كمية المياه التي نرسلها إلى اللاجئين الفلسطينيين والسوريين على حد سواء".

وتتجوّل سيارة تابعة للمنظمة داخل المخيمات الفلسطينية مزودة بمكبرات صوت يتم عبرها تكرار الإجراءات الضرورية الواجب إتخاذها كغسل اليدين بالمياه والصابون وتفادي لمس الوجه.

وتتولى الفصائل الفلسطينية التأكد من احترام التدابير التي أقرتها الحكومة والحدّ من التجمعات، كون القوى الأمنية اللبنانية غير مخولة بالدخول الى المخيمات.

وفي تجمعات اللاجئين السوريين، تعمل منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على انشاء مراكز عزل، وفق ما تشرح المتحدثة باسمها ليزا أبو خالد لفرانس برس. كما تتولى التنسيق مع الحكومة "لزيادة القدرة الاستيعابية للقطاع الصحي".

ويحصل ذلك من خلال تأمين أسرّة إضافية وغرف عناية مركزة لضمان أن يتمكن النظام الصحي من الاستجابة لكافة المصابين سواء أكانوا من اللبنانيين أو اللاجئين.

- "لا تخجلوا" -

لطالما تعرّض اللاجئون في لبنان، البلد الذي يعاني منذ أشهر من إنهيار اقتصادي متسارع، للتمييز بمختلف أشكاله. وتصاعدت مؤخراً أصوات تحذّر من أن وصول الوباء إلى المخيمات، خصوصاً التي تؤوي السوريين، يمكن أن يلقي بظلاله على البلاد كافة.

وتقول ديكوميتيس "المهم بالنسبة لنا هو أن نضمن ألا يخبئ الناس عوارضهم وألا يخجلوا من طلب العلاج خشية من العنصرية".

ودانت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس إجراءات وصفتها بـ"التمييزية" تتخذها 21 بلدية في لبنان بحق اللاجئين السوريين في إطار جهود مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسمحت بلدية بريتال في بعلبك (شرق) على سبيل المثال للسوريين بالتجول "بين الساعة التاسعة صباحاً (07,00 ت غ) والواحدة ظهراً (11,00 ت غ) فقط"، مهددة المخالفين بـ"إجراءات قانونية" و"مصادرة وثائقهم الثبوتية".

وطلبت بلدية بر الياس (شرق) "تحديد شخص لشراء وتوفير الحاجات الأساسية للمخيمات غير الرسمية" فيها، فيما منعت بلدية دار بعشتار (شمال) السوريين من "مغادرة منازلهم أو استقبال زائرين بدون أي استثناء".

ونقلت المنظمة عن لاجئين سوريين "قلقهم إزاء قدرتهم على الحصول على الرعاية الصحية"، ومنهم من بات يخشى أن يطلب مساعدة طبية خارج ساعات حظر التجول المفروضة عليهم.

ومنذ منتصف آذار/مارس، اتخذت الحكومة اللبنانية سلسلة إجراءات بدءاً من مطالبة السكان بالبقاء في منازلهم وإغلاق كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية، إلى فرض حظر تجول تام ليلاً.

لكن لتلك الإجراءات تداعيات كبيرة على العمال المياومين والعاملين في المهن الحرة، الذين يعانون أساساً جراء الإنهيار الاقتصادي، وبينهم الكثير من العمال السوريين والفلسطينيين الذين يعتاشون وعائلاتهم من مبلغ يومي محدود.

وتسمح السلطات من حيث المبدأ للاجئين السوريين بالعمل في ثلاثة مجالات هي البناء والزراعة والتنظيف، لكن أرباب العمل لا يتقيدون بذلك، فيما يُمنع اللاجئون الفلسطينيون من العمل في المهن الحرة بينها المحاماة والطب والهندسة. وهم ممنوعون أيضاً من التملك.

وتقول سمرا "يواجه اللاجئون الفلسطينيون أساساً قيوداً في العمل في لبنان، أما غالبية من يعمل منهم فهم مياومون وليس لديهم إلا القليل من المدخرات".

وفي محاولة لتقديم الفئات الأكثر فقراً، وضعت المنظمة، التي توقفت الولايات المتحدة عن دعمها مالياً العام الماضي، "خطة إنقاذ عاجلة وستوزع في الأسابيع المقبلة مساعدات مالية محدودة"، وفق سمرا.

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.