تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعنت هولندي واستغاثة إيطالية.. الاتحاد الأوروبي يفشل في التوصل إلى خطة ما بعد جائحة كورونا

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، بلجيكا، 19 فبراير/ شباط 2020.
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، بلجيكا، 19 فبراير/ شباط 2020. © رويترز

تعثرت مهمة وزراء المال الأوروبيين في التوصل إلى اتفاق بعد اجتماع ماراتوني حول خطة إنعاش لما بعد تفشي فيروس كورونا. وذكرت مصادر أوروبية أن عدم مرونة هولندا، التي ترفض الاستجابة للمطالب الإيطالية بمنح صندوق خطة إنقاذ منطقة اليورو قروضا للدول التي تواجه صعوبات هو السبب وراء فشل المباحثات التي دامت 16 ساعة.

إعلان

بعد اجتماع استمر لمدة 16 ساعة، لم يخرج وزراء المال الأوروبيين باتفاق على خطة إنعاش لما بعد جائحة كوفيد-19، إذ لا تزال دول الشمال معارضة لدول الجنوب التي  تدعو إلى جهد مالي غير مسبوق في صيغة ديون مشتركة.

وأعلن رئيس مجموعة اليورو ماريو تشينتينو في تغريدة على تويتر، "بعد 16 ساعة من المناقشات، اقتربنا من التوصل إلى اتفاق، لكننا لم نصل بعد. علقتُ اجتماع مجموعة اليورو" الذي سيستأنف "غدًا الخميس".

وأضاف "يبقى هدفي هو ذاته: شبكة أمان أوروبية قوية لمواجهة تداعيات كوفيد-19 (لحماية العمال والشركات والدول) والشروع في خطة إنعاش واسعة".

الاجتماع استمر طوال الليل 

وكان الاجتماع بدأ عبر الفيديو عند الساعة 16,30 (14,30 ت غ) الثلاثاء، واستمر طوال الليل وتخللته مباحثات على شكل مجموعات صغيرة في مسعى للخروج من المأزق.

ولم يتم التوصل إلى اتفاق خلال المباحثات، بحسب عدة مصادر أوروبية، بسبب عدم مرونة هولندا، التي ترفض الاستجابة للمطالب الإيطالية بمنح صندوق خطة إنقاذ منطقة اليورو قروضا للدول التي تواجه صعوبات.

للمزيد- أي "اتحاد أوروبي" بعد أزمة كورونا؟

ويقترح الوزراء أن يقوم صندوق آلية الاستقرار الأوروبي، الذي تأسس في عام 2012 خلال أزمة الديون في منطقة اليورو لمساعدة الدول التي تفقد القدرة على الاقتراض من الأسواق العالمية، بمنح قروض للدولة التي تواجه صعوبة تصل إلى 2 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي، أي لغاية 240 مليار يورو لكامل منطقة اليورو.

لكن إيطاليا، الدولة الأكثر تضررا من الوباء (17127 وفاة)، رفضت الاقتراح طالما أن هذه القروض مقرونة بشروط كإجراء إصلاحات، كما تطالب لاهاي.

هولندا تشترط

وأصر وزير المالية الهولندي فوبكي هوكسترا على أن "استخدام هذه الموازنة يجب أن يخضع لشروط معينة" وخاصة "على المدى الطويل" حتى وإن كان بالإمكان منح "استثناء" مثل ""تغطية النفقات الصحية" على سبيل المثال.

وكشف مصدر قريب من المباحثات "لقد كان الهولنديون قاسين للغاية. ولولاهم لكنا توصلنا إلى اتفاق" واصفا مطالبهم بأنها "مبالغ فيها".

للمزيد- الرئيس ماكرون للفرنسيين: "نحن في حرب صحية" ضد فيروس كورونا

ودعم موقف لاهاي كل من الدانمارك والنمسا والسويد وبشكل أقل فنلندا، بحسب مصدر أوروبي.

وبذلك، تواصل الدول الـ27 التعبير عن الانقسام بعد فشل قمة رؤساء الدول والحكومات التي خصصت للأزمة في 26 آذار/مارس.

وإضافة إلى النقاشات حول صندوق آلية الاستقرار الأوروبي، اتسمت بالصعوبة المباحثات حول إنشاء "أداة" تسمح  بإنعاش الاقتصاد الأوروبي بعد الوباء.

ولم يثر مبدأ إنشاء مثل هذا الصندوق معارضة قوية من الدول الأعضاء، لكن الدول الأكثر تضررا من الوباء، وخاصة إيطاليا، تطالب بأن يتم تمويله عبر الاقتراض المشترك، على شكل سندات "كورونابوند".

"خطة إنعاش" ما بعد جائحة كورونا

ومن بين هذه الدول، إسبانيا وفرنسا واليونان ومالطا ولوكسمبورغ وإيرلندا، بحسب مصادر متطابقة.

وتطرق رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي مساء الإثنين مجددا إلى مسألة "سندات كورونا" التي يفضل أن يسميها "السندات الأوروبية للإنعاش والنهوض" اللازمة "لتمويل الجهود الاستثنائية التي يفترض أن تبذلها أوروبا لإعادة بناء نسيجها الاقتصادي والاجتماعي".

روما ومدريد في وجه برلين وأمستردام

وكانت إيطاليا التي واجهت معارضة دول شمال أوروبا (في مقدمتها ألمانيا وهولندا) أفشلت مع مدريد القمة المخصصة للأزمة في نهاية آذار/مارس.

لكن توحيد الديون خط أحمر بالنسبة إلى ألمانيا وهولندا، إذ يرفض البلدان أن يكون هناك قرض مشترك مع الدول التي لها ديون مرتفعة كإيطاليا وإسبانيا، باعتبار أنها متساهلة في إدارة موازناتها.

واعتبر هوكسترا الأربعاء أن "سندات كورونا ستخلق مشاكل أكثر من الحلول".

وتأمل فرنسا في التوصل إلى تسوية من خلال اقتراح "صندوق إنعاش أو تضامن" قادر على تسديد مشترك لديون الدول الأعضاء لكن للخدمات العامة الأساسية كالصحة أو القطاعات المهددة حصريا.

 وقد يشير النص النهائي، بغاية التوصل إلى إتفاق، إلى "صندوق إنعاش"، يمكن تحديد شروطه وتمويله لاحقًا، بحسب دبلوماسي أوروبي.

وحاز محورا الاستجابة الآخران لمواجهة الفيروس، في المقابل، على دعم ويهدف الأول، من خلال بنك الاستثمار الأوروبي، إلى إنشاء صندوق ضمان أوروبي بقيمة نحو 200 مليار مخصص لدعم الشركات.

ويتعلق الآخر بالمصادقة على خطة المفوضية الأوروبية الهادفة إلى إنشاء أداة لضمان منح نحو 100 مليار يورو للخطط الوطنية للبطالة الجزئية التي تفاقمت جراء الوباء.

وفي حال تم التوصل إلى اتفاق الخميس، يجب رفع المقترحات إلى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي للموافقة عليها.

فرانس24/ أ ف ب   

                  

   

                  

   

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.