تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فيروس كورونا: البرلمان التركي يوافق على قانون لإطلاق عشرات آلاف السجناء غير السياسيين

سيدة تصور النوارس في مدينة إسطنبول خلال فترة حظر للتجول لاحتواء تفشي فيروس كورونا، 12 أبريل/نيسان 2020.
سيدة تصور النوارس في مدينة إسطنبول خلال فترة حظر للتجول لاحتواء تفشي فيروس كورونا، 12 أبريل/نيسان 2020. © رويترز

وافق البرلمان التركي الاثنين على مشروع قانون تقدمت به الحكومة لإطلاق سراح عشرات الآلاف من السجناء، ولكنه يستثني السجناء السياسيين. ويهدف القانون المثير للجدل إلى تخفيف الاكتظاظ في سجون البلاد وسط تفشي فيروس كورونا. وتعرض القانون لانتقادات من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان بسبب تجاهله لسجناء المعارضة.

إعلان

اعتمد البرلمان التركي مساء الاثنين قانونا مثيرا للجدل يتيح الإفراج عن عشرات آلاف السجناء، بهدف التخفيف من الاكتظاظ في السجون المهدّدة بوباء كوفيد-19 لكنّه يمنع إطلاق سراح سجناءَ سياسيين.

وأعلن البرلمان عبر تويتر أنّ "المشروع بات قانونا بعد اعتماده".

وانتقدت منظمات دفاع عن حقوق الإنسان مثل "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية النص لأنه يستبعد السجناء المدانين بموجب قانون مثير للجدل لمكافحة الإرهاب.

وأدانت تلك المنظمات أيضا عدم شمول التدبير الجديد العديد من الصحافيين والمعارضين السياسيين والمحامين الموجودين في الحجز الاحترازي ولم يخضعوا بعد للمحاكمة.

ومن بين هؤلاء متّهمون قيد المحاكمة أو ينتظرون بدء محاكماتهم، وموقوفون ينتظرون توجيه اتّهامات رسمية إليهم تمهيدا لمحاكمتهم.

وقال أندرو غاردنر المسؤول في منظمة العفو الدولية لوكالة الأنباء الفرنسية إنّ "العديد من الأشخاص القابعين في السجن لأنّهم مارسوا حقوقهم - وهم لم يرتكبوا أيّ جريمة - مستثنون (من إجراء الإفراج عنهم) لأنّ الحكومة تختار استخدام قوانين مكافحة الإرهاب المرنة جدا والمفرطة في الاتّساع والغموض".

ومن بين هؤلاء المسجونين رجل الأعمال والمدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا والسياسي الكردي المعارض صلاح الدين ديميرطاش.

وطلب أحد محاميّ دميرطاش، محسوني كارامان مؤخرا إطلاق سراح موكله لأسباب صحية لكن لم يتخذ أي قرار بهذا الصدد حتى الآن.

ودميرطاش الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي المعارض عانى في ديسمبر/كانون الأول من آلام في الصدر وصعوبات في التنفس وتلقى علاجا سريعا في السجن.

واعتبر المحامي أن القانون الجديد "غير عادل وغير قانوني".

وأطلقت الحكومة التركية حملة قمع واسعة في أعقاب محاولة انقلاب فاشلة في عام 2016.

ودميرطاش واحد من عشرات آلاف الأشخاص المحتجزين بسبب اتهامهم بالارتباط بمنظمات كردية مسلحة غير شرعية أو بالحركة التي يتزعمها الداعية الإسلامي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.

وتتهم أنقرة غولن بتدبير محاولة الانقلاب، لكنه ينفي ذلك نفيا قاطعا.

تجاهل المعارضة

ويتعلق القانون الجديد بعدة فئات من السجناء، بينهم المتقدمون في السن الذين يعانون من مشاكل صحية والنساء الحوامل. لكنه لا يشمل مرتكبي جرائم القتل أو جرائم جنسية وتجار المخدرات.

وقالت ميلينا بويوم، الناشطة في منظّمة العفو الدولية (أمنستي) في تركيا، في تغريدة، إنّ القانون أُقرّ بأغلبية 279 صوتا مقابل 51 صوتا.

وأضافت أنه خلال النقاشات البرلمانية على مدى عدة أيام سبقت التصويت في البرلمان، "رفض تماما أي عفو يشمل المعارضة".

وأكد حزب العدالة والتنمية الحاكم حين طرح مشروع القانون أن 45 ألف شخص سيجري الإفراج عنهم بموجبه في إطار عملية إفراح مبكر مشروط، وسيرفع العدد إلى 90 ألف مع احتساب السجناء الذين سيوضعون قيد الإقامة الجبرية.

وأعلن وزير العدل التركي عبد الحميد غول الاثنين أن ثلاثة سجناء توفوا جراء إصابتهم بكوفيد-19، من أصل 17 سجينا مصابا.

ويعالج 13 سجينا في المستشفى وهم في حالة جيدة، لكن آخر يعاني من أمراض سابقة نقل إلى العناية المركزة، كما أفاد الوزير.

ووفق أرقام وزارة الصحة التي نشرت الاثنين، تسجل تركيا حتى الآن 61 ألف إصابة و1300 وفاة بفيروس كورونا.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.