تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جدل حول الحفر في البحر بعد عشر سنوات على كارثة "ديبووتر هورايزن" النفطية

إعلان

نيويورك (أ ف ب)

في 20 نيسان/ابريل 2010، أدى انفجار منصة "ديب ووتر هورايزن" النفطية التي تشغلها مجموعة بريتش بتروليوم في خليج المكسيك، إلى مقتل 11 عاملا وتسببت ببقعة سوداء تشكلت من أكثر من 750 مليون لتر من النفط.

وبعد عقد، ما زال الحفر في المياه العميقة ممارسة شائعة في الولايات المتحدة لكنه يثير جدلا.

- 17 بالمئة من الخام الأميركي -

ثمة منصات نفطية في ألاسكا وكاليفورنيا، لكن الغالبية العظمى (حوالى 1900 منصة) منها تقع في خليج المكسيك قبالة سواحل ولايات فلوريدا وألاباما وميسيسيسبي ولويزيانا وتكساس.

وتفيد الوكالة الأميركية للمعلومات حول الطاقة أن نحو 17 بالمئة من النفط الخام وخمسة بالمئة من الغاز الطبيعي للولايات المتحدة تستخرج من هذه المنطقة البحرية.

وقد اعتبرت المنصات النفطية التي لم تكف عن زيادة قدراتها الإنتاجية بفضل تقدم التكنولوجيا، الوسيلة ألأكثر ربحية للولايات المتحدة لضمان استقلالها في مجال الطاقة.

وقال فيل فلين المحلل في شؤون الطاقة في مجموعة "برايس فيتشرز غروب" إن "ديبووتر كانت تحفر على عمق أكبر من أي بئر أخرى في تلك الفترة وكان هذا يشبه الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر".

لكن جاذبية الحفر في المياه العميقة تراجعت في السنوات الأخيرة إذ إن تقنيات التفتيت الهيدروليكي تسمح في الولايات المتحدة بإنتاج النفط الصخري بكميات كبيرة وكلفة ضئيلة.

- إجراءات أكثر صرامة -

بعد كارثة "ديبووتر هورايزن" شددت الحكومة الأميركية قواعد الحفر في عرض البحر.

ومنذ 2011، أنشأت إدارة الرئيس حينذاك باراك أوباما "مكتب السلامة وتطبيق المعايير البيئية" لفصل هذه النشاطات عن تلك المتعلقة بتشجيع الصناعة النفطية التي كانت تتولى إدارتها هيئة واحدة حتى ذلك الوقت.

وألزمت الشركات أيضا بتقديم مزيد من الضمانات حول إدارة المخاطر المرتبطة باستغلال الحقول في أعماق البحر.

من جهتها، طورت مجموعات النفط أنظمة حماية أكثر فاعلية، وأدوات قادرة على احتواء انفجارات بسرعة أكبر. وقد استمر التسرب النفطي ثلاثة أشهر في 2010.

ودفعت مجموعة "بريتش بتروليوم" عشرات المليارات من الدولارات لتنظيف البقعة النفطية وتسوية النزاعات القضائية ودفع تعويضات للشركات التي تضررت بالعواقب الاقتصادية للكارثة والمساهمة في جهود ترميم البيئة.

ويقول دونالد بوش العضو السابق في اللجنة التي شكلها باراك أوباما لتحديد أسباب الحادث إن "كل الشركات الأخرى تعلمت الكثير من التجربة الرهيبة لبريتش بتروليوم وقامت بتحسين أنظمتها للتشغيل الداخلي".

وأوضح أستاذ علوم البحار في جامعة ميريلاند أن "بعضها اتخذ إجراءات أكثر تقدما وخصص جهودا أكبر من أخرى".

- إخلال بالقواعد في عهد ترامب -

أدت رغبة الرئيس الحالي دونالد ترامب في أن تصبح الولايات المتحدة أول مصدر للذهب الأسود في العالم وهو هدف حققه مطلع 2018، إلى تخفيف الإجراءات.

وقال بوش إن إدارة ترامب بدت "أكثر ميلا لزيادة الإنتاج الأميركي والإخلال بالقواعد".

وفي كانون الثاني/يناير، أعلن البيت الأبيض نيته فتح كل المياه الساحلية الأميركية لاستغلال النفط والغاز، وهو قرار اعترضت عليه ولايات عدة وما زال محور معارك قضائية مستمرة.

وصرحت داين هوسكينز مديرة حملة "أوسيانا" أنه "بدلا من استخلاص العبر من كارثة بريتش بتروليوم، يقترح الرئيس ترامب توسيع الحفر في البحر بشكل واسع مع تفكيك بعض إجراءات الحماية التي وضعت بعد كارثة الانفجار".

ونشرت منظمة العمل من أجل حماية المحيطات تقريرا الثلاثاء حول العواقب الاقتصادية والبيئية لحادث انفجار المنصة النفطية، خلصت فيه إلى أن احتمال حدوث كارثة جديدة أكبر اليوم مما كان قبل عشر سنوات.

وكتبت المنظمة غير الحكومية أن سلامة المنصات والمراقبة الحكومية "لم تسجلا تحسنا وامتداد الصناعة إلى مناطق جديدة يعرض للخطر الصحة البشرية والبيئة".

وتثير قلق بعض الخبراء أيضا الأزمة الحالية لصناعة النفط الأميركية التي تواجه عواقب الاستهلاك الضعيف وتراجع اسعار الذهب الأسود في أوج انتشار وباء كوفيد-19.

وقال دونالد بوش "إذا كانت الشركات تواجه صعوبات مالية فعليها الحد من نفقاتها عبر خفض عدد موظفيها وهذا يشكل خطرا". وأضاف أن "ذلك حصل قبل حادث +ديبووتر هورايزن+. حدث تأخير في الحفر وأثرت الرغبة في الانتهاء بسرعة على القرارات".

وعبر عن تخوفه من أن يتكرر هذا الوضع.

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.