تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجزائر: تأجيل محاكمة "سجين الحراك" كريم طابو في قضية "إضعاف معنويات الجيش" إلى يونيو

 مؤسس ومنسق "الحزب الديمقراطي الاجتماعي" الجزائري كريم طابو.
مؤسس ومنسق "الحزب الديمقراطي الاجتماعي" الجزائري كريم طابو. فرانس24 / أرشيف

أرجئت محاكمة منسق حزب الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي الجزائري قيد التأسيس كريم طابو، الذي بات يعرف باسم "سجين الحراك"، إلى الأول من يونيو/حزيران. وتم تأجيل النظر في القضية التي يتهم فيها طابو بـ"إضعاف معنويات الجيش" بشكل تلقائي بسبب تقليص نشاط القضاء على خلفية وباء كوفيد-19. وكان طابو قد تلقى حكما بالسجن النافذ لمدة عام في 24 مارس/آذار بتهمة "المساس بسلامة وحدة الوطن".

إعلان

تأجل النظر في قضية ثانية يتهم فيها "سجين الحراك" كريم طابو بـ"إضعاف معنويات الجيش" أمام محكمة غرب الجزائر العاصمة الإثنين حتى الأول من يونيو/حزيران وفق مصطفى بوشاشي، أحد محاميه.

وكانت محكمة الاستئناف قد قضت في 24 مارس/آذار بإدانة طابو (46 عاما) بتهمة "المساس بسلامة وحدة الوطن"، وحكمت عليه بالسجن سنة نافذة. وكان يفترض أن يحاكم الإثنين في قضيته الثانية، لكن المحاكمة تأجلت بشكل تلقائي بسبب تقليص عمل المحاكم في ظل انتشار وباء فيروس كورونا.

واعتبر بوشاشي أن "كريم طابو لم يرتكب أي جنحة في هذه القضية. فقد عبر فقط عن رأيه حول موضوع سياسي وهذا حق يكفله الدستور".

وأوضح أنه "لم يكن هناك داع لبرمجة القضية. هناك تأجيل تلقائي".

واعتقل طابو في 12 سبتمبر/أيلول بعد اتهامه بـ"إضعاف معنويات الجيش" من قبل محكمة القليعة بولاية تيبازة، على الساحل الغربي للجزائر، وأفرج عنه بعد أسبوعين لكن أعيد اعتقاله في اليوم التالي في 26 أيلول/سبتمبر بتهمة أخرى من محكمة سيدي امحمد بوسط الجزائر العاصمة بتهمة "المساس بوحدة الوطن".

وتحوّل طابو الذي شارك في كل مظاهرات الحراك منذ 22 فبراير/شباط 2019 حتى توقيفه، إلى إحدى الشخصيات البارزة، وربما الأكثر شعبية، ضمن الحركة الاحتجاجية المناهضة للنظام حتى توقفها بسب جائحة كوفيد-19.

وخلال محاكمته الأولى أمام المحكمة الابتدائية في الرابع من مارس/آذار نفى طابو، وهو منسّق حزب الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي قيد التأسيس، كل التهم الموجهة إليه، بينما طلبت النيابة سجنه أربع سنوات.

وتشكلت لجنة "لننقذ كريم طابو" للتنديد بظروف حبسه والمطالبة بـ"الإفراج الفوري واللامشروط"، ووقعت بيانها الأول أكثر من عشرين شخصية بينها المؤرخ محمد حربي.

كذلك طالبت منظمة العفو الدولية "السلطات بالإفراج فورا، وبدون قيد أو شرط، عن جميع النشطاء السلميين".

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، "في الوقت الذي تنصب فيه الأنظار الوطنية والدولية على معالجة تفشي وباء فيروس كوفيد-19، تستثمر السلطات الجزائرية الوقت في تسريع الملاحقات القضائية والمحاكمات ضد النشطاء والصحافيين وأنصار حركة الحراك".

ونقلت المنظمة عن محامين أن "ما لا يقل عن 32 شخصا تم احتجازهم تعسفيا أثناء احتجاجات الحراك ما زالوا خلف القضبان، وتم اعتقال ثمانية منهم منذ بدء تفشي الوباء".

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.