المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر في مدى قانونية صفقة ائتلاف نتانياهو-غانتس

إعلان

القدس (أ ف ب)

تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية الإثنين بمدى قانونية اتفاق الائتلاف الحكومي الذي أبرم بين رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ومنافسه السابق بيني غانتس وذلك قبل ثلاثة أيام من انتهاء المهلة المحددة لتشكيل الحكومة بموجب الاتفاق بينهما.

وقد يؤدي قرار المحكمة بالبلاد التي خاضت ثلاث انتخابات غير حاسمة، إلى إجراء انتخابات رابعة.

ويقضي اتفاق نتانياهو-غانتس بتشكيل حكومة جديدة تستمر لمدة ثلاث سنوات، يترأسها في البداية رئيس الوزراء قبل أن تنتقل المهمة إلى منافسه السابق.

وقدمت للمحكمة ثمانية التماسات تعتبر بنود الاتفاق انتهاكا للقوانين الأساسية في إسرائيل، بينها واحد مقدم من يائير لابيد، أحد حلفاء بيني غانتس السابقين.

وبدأت المحكمة العليا الإسرائيلية الأحد جلسة استماع استمرت لسبع ساعات تناولت مدى قانونية تشكيل الحكومة من قبل شخص يواجه محاكمة جنائية بتهم فساد.

ويرى محللون أن هذه الحجة لن يكتب لها النجاح، وخصوصا أن المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت قدم رأيا قانونيا أفاد فيه أن لا أساس قانونيا يمنع نتانياهو من تولي المنصب.

واذ اشار ماندلبليت إلى وجود "ترتيبات معينة في اتفاق الائتلاف تتسبب بصعوبات كبيرة"، أخذ في الاعتبار عدم توافر أسباب تلغي الاتفاق بأكمله.

وكتبت توفا تزيموكي الإثنين في صحيفة يديعوت أحرونوت الأكثر انتشارا "اليوم (...) ستغوص المحكمة في تفاصيل اتفاق الائتلاف، ويمكن اتخاذ قرار يفضي إلى انتخابات رابعة".

وأضافت "إن استبعاد أي جزء من الاتفاق (...) سيثير غضب التحالف الغريب".

ويشارك في جلسات الاستماع التي تبث مباشرة عبر الإنترنت 11 قاضيا، يجلسون في قاعة المحكمة واضعين الكمامات الواقية وتفصل بينهم قواطع من البلاستيك المقوى كجزء من التدابير الاحترازية لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

ومن المتوقع صدور حكم الخميس وهو الموعد النهائي لتشكيل حكومة جديدة بموجب قانون الانتخابات.

ويواجه نتانياهو تهما بالفساد ينفيها جميعها، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في 24 من الشهر الجاري.

ولا يجبر القانون الإسرائيلي رئيس الوزراء الذي يواجه تهما جنائية على الاستقالة من منصبه، لكنه يجبر وزيرا على ذلك.

- حجة المعارضة-

ترتكز الحجة الرئيسية لمعارضي صفقة الائتلاف على بنود متعددة يقولون إنها تنتهك القانون.

وينص الاتفاق على أن يشغل نتانياهو منصب رئيس الوزراء لمدة 18 شهرا، ويكون غانتس "بديلا" منه، وهو لقب جديد في إسرائيل.

وعليه، يتولى غانتس المنصب بعدها قبل أن تذهب البلاد إلى صناديق الاقتراع.

لكن المعارضة تقول إنه وفقا للقانون فإن الحكومات في إسرائيل يجب أن تستمر لأربع سنوات.

ومن مآخذ المعارضين ايضا وجود بند في الاتفاق ينص على انه في الاشهر الستة الاولى من عمر الائتلاف الحكومي، لا يحق له تعيين مسؤولين كبار مثل قائد الشرطة وربما ايضا المدعي العام للدولة.