شرطة مكافحة الشغب في هونغ كونغ تطارد متظاهرين يوم عيد الأم

طاردت شرطة مكافحة الشغب في هونغ كونغ الأحد متظاهرين في مراكز تسوق فيما دعا النشطاء المنادون بالديموقراطية إلى تجمعات خاطفة يوم عيد الأم للمطالبة بمزيد من الديموقراطية وباستقالة رئيسة السلطة التنفيذية.

وكانت المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي شهدت سبعة أشهر من الاحتجاجات المطالبة بالديموقراطية العام الماضي، في تظاهرات شارك فيها الملايين وغالبا ما تخللتها أعمال عنف.

وتسببت اعتقالات واسعة وأزمة كوفيد-19 بفترة من الهدوء.

لكن مع تصدي المدينة بنجاح للوباء، عادت إليها تظاهرات صغيرة مجددا في الأسبوعين الماضيين.

ونظمت تجمعات مفاجئة صغيرة في ثمانية مراكز تسوق بعد ظهر الأحد، ما استدعى تدخل شرطة مكافحة الشغب لفض حشود النشطاء والمتسوقين.

وتم توقيف ثلاثة أشخاص على الأقل فيما قامت فرق من عناصر الشرطة باستيقاف الناس وتفتيشهم.

وأظهرت مشاهد بث مباشر الشرطة وهي تحرر غرامات بقيمة الفي دولار محلي (260 دولار أميركي) لمنتهكين مفترضين لتدابير الحد من الفيروس والتي تمنع التجمعات لأكثر من ثمانية أشخاص.

تحيي هونغ كونغ الأحد عيد الأمهات الذي تحتفل به الولايات المتحدة. واستغل النشطاء المناسبة للتركيز على رئيسة السلطة التنفيذية كاري لام، الموالية لبكين والمعينة منها.

في مستهل احتجاجات العام الماضي، شبهت لام نفسها بأم غاضبة -- والمتظاهرين بالأطفال المتطلبين -- وذلك في تصريحات كان من شأنها فقط صب الزيت على نار الغضب الشعبي آنذاك.

وحظرت السلطات تطبيقا لمسيرة لمناسبة عيد الأم، فعمدت مجموعات صغيرة من المحتجين الذين وضعوا كمامات، للقيام بمناورات كر وفر مع الشرطة في مختلف مراكز التسوق، وهو أسلوب كثيرا ما استخدم العام الماضي.

وقال طالب جامعي لوكالة فرانس برس "إنها مجرد تحمية، حركتنا الاحتجاجية بحاجة لأن تبدأ مجددا".

وأضاف "إنه مؤشر على أن الحياة تعود إلى الحركة، نحتاج جميعا أن نصحو الآن".

ولام التي تحظى بدعم شديد من بكين، سجلت شعبيتها انخفاضا.

وقد قاومت دعوات تطالب بالاقتراع العام وبتحقيق مستقل في تعاطي الشرطة مع الاحتجاجات.

العام الماضي تعهدت بإنهاء الانقسامات في هونغ كونغ، لكن إدارتها لم تقدم ما يكفي نحو تحقيق مصالحة أو التوصل لحل سياسي.

وتواصلت الاعتقالات والمحاكمات فيما أثار مكتب بكين في المدينة خلافا دستوريا الشهر الماضي بإعلانه عن دور أكبر لبكين في إدارة شؤون هونغ كونغ.

وأثارت خطط لتمرير قانون يحظر إهانة النشيد الوطني الصيني، عراكا في المجلس التشريعي الجمعة.

وألمح كبار المسؤولين في بكين إلى أن مشرعي المعارضة الذين يعرقلون صدور القانون، يمكن محاكمتهم ودعوا أيضا إلى تمرير قانون جديد لمنع الفتنة.

© 2020 AFP