تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحكمة العليا منقسمة في مواجهة رفض ترامب تسليم بياناته المالية

المحكمة العليا في واشنطن بتاريخ 4 أيار/مايو 2020
المحكمة العليا في واشنطن بتاريخ 4 أيار/مايو 2020 ساؤول لويب ا ف ب/ارشيف
إعلان

واشنطن (أ ف ب)

بدت المحكمة العليا للولايات المتحدة منقسمة بين العديد من المبادئ الرئيسية الثلاثاء، وبين قضاتها كذلك، أثناء دراسة الملف الأكثر تسييسا في العام، مرتبط بالسجلات المالية للرئيس الأميركي دونالد ترامب ومفهومه الفضفاض عن الحصانة الرئاسية.

ويرفض ترامب، قطب العقارات السابق الذي جعل من ثروته أحد أسس حملته الانتخابية في 2016، كشف بياناته الضريبية التي طالبت بها اللجان البرلمانية ومدعي نيويورك، بحجة أنه محمي بموجب الحصانة الرئاسية.

وقالت القاضية التقدمية إيلينا كاغان، التي، على غرار زملائها، طرحت اسئلتها على محاميي الطرفين عبر الهاتف من منزلها، بسبب الحجر جرّاء تفشي وباء كوفيد-19 إن "أحد المبادئ الأساسية في دستورنا هو أن الرئيس ليس فوق القانون".

لكن القاضي المحافظ جون روبرتس أقر خلال جلسة الاستماع التي نقلت على الهواء مباشرة، بأنه في الوقت نفسه "نحن قلقون بشأن المخاطر المحتملة لمضايقة" الرئيس الأميركي.

وطرح القضاة التسعة الكثير من الأسئلة على الطرفين، حرصا منهم على إيجاد التوازن في هذا الملف الذي من المحتمل أن يؤثر على فصل السلطات في الولايات المتحدة.

وتجاوزوا، استثنائيا، إلى حد كبير مدة الساعتين المخصصتين للمناقشة.

ويتوقع أن يصدر قرار المحكمة قبل نهاية حزيران/يونيو، أي قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر والتي يسعى ترامب للفوز فيها بولاية ثانية.

وترامب، هو أول رئيس أميركي منذ ريتشارد نيكسون في سبعينات القرن الماضي يرفض كشف بياناته الضريبية، ما أثار تكهّنات بشأن قيمة ثروته الحقيقية وسط غموض بشأن تعاملاته المالية.

ويؤكد محامو الرئيس أنه يتمتع بحصانة قانونية كاملة خلال فترته في السلطة، وهو أمر ضروري للسماح له بالتركيز على عمله دون أن يواجه تحقيقات من محامين أو أعضاء في الكونغرس.

وأرسلت عدة لجان في الكونغرس ومحام في مانهاتن مذكرات إلى "مازارز"، الشركة التي تتولى منذ زمن طويل حسابات ترامب، ومصرفي "دويتشه بنك" و"كابيتال وان" طلبت فيها الحصول على سجلات الرئيس الملياردير المالية للفترة الممتدة بين 2011 و2018.

ورفع ترامب دعوى مباشرة لمنع تسليم الوثائق.

ومنذ خسر القضية أمام المحاكم الأدنى درجة، انتقل ترامب إلى أعلى هيئة قضائية في البلاد والتي يشمل أعضاؤها التسعة محافظين عينهما ترامب.

وبموافقتها على النظر في القضية، تبدو المحكمة العليا مستعدة لتغيير الأحكام القضائية السابقة التي قد تؤثر على قرار الشركات تسليم سجّلات الرئيس.

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.