تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البرلمان الفرنسي يصادق على قانون تجريم خطاب الكراهية على الإنترنت

البرلمان الفرنسي.
البرلمان الفرنسي. © أ ف ب (أرشيف).

صادق البرلمان الفرنسي الأربعاء على قانون مثير للجدل يجرم خطاب الكراهية على الإنترنت، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، عارضته الأحزاب اليمينية فيما امتنع الاشتراكيون عن التصويت. وانتقد البعض هذه الخطوة معبرين عن خشيتهم واعتبروها نوعا من "الرقابة".

إعلان

أقر النواب الفرنسيون الأربعاء قانونا مثيرا للجدل يهدف إلى محاربة خطاب الكراهية على شبكة الإنترنت، النص الذي يعتبره نقاد نوعا من ممارسة الرقابة.

ويلزم القانون منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث بإزالة أي محتوى يحرض على الكراهية، العنف، العنصرية، والتعصب الديني في غضون 24 ساعة، تحت طائلة التعرض لغرامة تصل إلى 1,25 مليون يورو.

وتم التصويت على القانون برفع الأيدي في مجلس النواب في الجمعية الوطنية، حيث عارضته الأحزاب اليمينية فيما امتنع الاشتراكيون عن التصويت.

وكان مشروع القانون قد أقر في فبراير/شباط في مجلس الشيوخ مع إبداء بعض أعضاء المجلس اعتراضهم على بند فترة ال24 ساعة لإزالة المحتوى المسيء.

ويقول النقاد إن هذا القانون سيجعل من غوغل وأمازون وفيس بوك وآبل "حماة حرية التعبير".

ومنذ انتشار فيروس كورونا في فرنسا، يعتبر هذا القانون هو الأول الذي يتم التصويت عليه في الجمعية الوطنية، التي يسيطر عليها حزب الرئيس إيمانويل ماكرون دون أن يكون على علاقة بحالة الطوارئ لمواجهة وباء كوفيد-19.

ويعد القانون الذي تم طرحه أمام البرلمان منذ أكثر من عام امتدادا لتعهد ماكرون بمحاربة العنصرية ومعاداة السامية، وقد خضع لتعديلات كثيرة ردا على انتقادات منها مطالبة المفوضية الأوروبية بتعريف أوضح للمحتوى الذي سيتم تجريمه. 

وتبدي منظمات حقوقية ورقابية في فرنسا خشيتها حول اختراقات محتملة لحق الفرد في التعبير عن نفسه على شبكة الإنترنت العالمية.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.