تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تسجيل فيديو لاجتماع لحكومة بولسونارو يثير غضب البرازيليين

رئيس البرازيل جايير بولسونارو خلال مؤتمر صحافي في برازيليا في 20 آذار/مارس 2020
رئيس البرازيل جايير بولسونارو خلال مؤتمر صحافي في برازيليا في 20 آذار/مارس 2020 سيرجيو ليما ا ف ب/ارشيف
إعلان

برازيليا (أ ف ب)

صدم البرازيليون الجمعة بعد نشر قاض في المحكمة العليا في البلاد تسجيل فيديو لاجتماع أطلق فيه الرئيس جاير بولسونارو ووزراء في حكومته شتائم وعبارات سوقية.

ويدقق المدعون العامون في وقائع اجتماع لمجلس الوزراء عقد في 22 نيسان/ابريل بعدما صرح وزير العدل المستقيل سيرجيو مورو أن بولسونارو حاول التدخل في تحقيقات للشرطة الفدرالية.

لكن هذا الفيديو قد يكون مضرا لحكومة بولسونارو التي تولت السلطة قبل 18 شهرا بسبب تفاصيل معيبة أخرى يتضمنها.

ومن هذه التفاصيل استخدام الرئيس اليميني المتطرف عبارات سوقية لإهانة حكام الولايات ودعوة أطلقها وزير التعليم إلى وضع قضاة المحكمة العليا في السجن وأخرى يحث فيها وزير البيئة الحكومة على جعل التعدين والزراعة في غابات الأمازون المطيرة قانونيا بينما ينشغل العالم بوباء كوفيد-19.

وكان سيرجيو مورو الذي يتمتع بشعبية كبيرة لعمله في مكافحة الفساد، استقال قبل هذا الاجتماع بيومين.

واتهم وزير العدل في مؤتمر صحافي أخير بولسونارو "بتدخل سياسي" في عمل الشرطة الاتحادية.

وتفيد معلومات أن الشرطة تحقق في العديد من القضايا المرتبطة ببولسونارو والدائرة المحيطة به بما في ذلك معولمات تفيد أن ابنه كارلوس عضو مجلس بلدية مدينة ريو دي جانيرو، أشرف على حملة نشر أخبار مضللة لمصلحة والده.

ودفعت تصريحات مورو محكمة العدل العليا إلى أن تأمر بإجراء تحقيق في ما إذا كان بولسونارو يعرقل عمل القضاء أو ارتكب جرائم أخرى.

ويأتي هذا التحقيق الذي يمكن أن يفضي إلى محاكمة وحتى عزل بولسونارو، بينما يواجه الرئيس استياء متزايدا حسب استطلاعات الرأي وانتقادات بشأن التقليل من خطورة وباء كوفيد-19 الذي أودى بحياة أكثر من 21 ألف شخص في البرازيل.

- "مهزلة أخرى" -

في تسجيل الفيديو، يعترض بولسونارو على ما أسماه نقص المعلومات من الشرطة الفدرالية. ويقول "لا يمكن أن أتلقى مفاجآت من نشرات الأخبار. إلى الجحيم، الشرطة الوطنية لا تقدم لي معلومات". ويضيف "لا أستطيع أن أعمل بهذه الطريقة. لهذا السبب سأتدخل. هذا ليس تهديدا... إنها الحقيقة".

وفي مكان آخر، يقول "حاولت بالفعل تغيير أفراد الأمن لدينا في ريو دي جانيرو رسميا ولكنني لم أتمكن من تحقيق ذلك". ويتابع "انتهى الأمر الآن. لن أنتظر منهم ضرب كل عائلتي وأصدقائي لأنني لا أستطيع تغيير شخص ما في أجهزتنا الأمنية".

وفي خطوة تستبق نشر التسجيل، سعى الرئيس إلى الحد من الأضرار مؤكدا أنه كان يتحدث عن ضمان أمن عائلته وليس حماية أي شخص من تحقيق.

وقال بولسونارو بعد نشر الفيديو "مهزلة أخرى انهارت للتو. ليس هناك أي ثانية في تسجيل الفيديو تسمح لأحد الاشتباه بأنني تدخلت في الشرطة الفدرالية".

- ألفاظ نابية وشتائم -

نظم معارضو بولسونارو الذين أجبرهم وباء كوفيد-19 على ملازمة بيوتهم، احتجاجات شديدة وقاموا بقرع أواني الطبخ على شرفات منازلهم.

وبث التلفزيون بشكل متواصل مقاطع من تسجيل الفيديو.

في أحد المقاطع، يستخدم بولسونارو ألفاظا نابية في حديثه عن حاكمي أكبر ولايتين في البرازيل ساو باولو وريو دي جانيرو بسبب تحديهما لقراراته وفرضهما إجراءات عزل لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

ويصف الرئيس الرجلين قائلا: "كومة براز حاكم ساو باولو وكومة سماد في ريو دي جانيرو". ويقول "لهذا السبب أريد (...) أن يكون السكان مسلحين. هذا ما يضمن ألا يتمكن مجرد ابن عاهرة من الظهور وفرض ديكتاتورية هنا".

وفي مقطع آخر، يهاجم وزير التعليم أبراهام وينتروب المحكمة العليا لمنحها الولايات حق البت في الإجراءات المناسبة.

ويقول وزير التعليم "لو كان الأمر متروكا لي لألقيت كل هؤلاء المجرمين في السجن بدءا بالمحكمة العليا".

ويضيف وزير البيئة ريكاردو ساليس من جهته، "الآن وفقط بعد أن تحدثت وسائل الإعلام فقط عن كوفيد-19، نحتاج إلى استخدام هذه اللحظة من الهدوء لتغيير جميع القواعد التنظيمية" التي تمنع التعدين والزراعة في الأراضي المحمية في الأمازون.

وقطع المحققون فقرات متعلقة بدول أجنبية قبل نشر تسجيل الفيديو.

وذكرت وسائل إعلام برازيلية أن هذه الفقرات تضمنت تعليقات مهينة حول الصين الشريك التجاري الأول للبرازيل.

وفي تطور آخر متفجر، طلبت أحزاب معارضة في البرلمان البرازيلي مصادرة الهواتف الخليوية لبولسونارو وابنه كارلوس.

وأحال قاضي المحكمة العليا المشرف على التحقيق الطلب الجمعة على النائب العام الذي يجب عليه الآن البت في الطلب.

وحذر وزير الأمن القومي أوغستو هيلينو من أن مثل هذه الخطوة ستعرض "الاستقرار الوطني" للبرازيل للخطر. وقال إنها تشكل "تدخلا غير مقبول في الحياة الخاصة لرئيس الجمهورية وأمن المؤسسات في البلاد".

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.