الجزائر: القضاء يرفض طلب الإفراج المؤقت عن الصحافي خالد درارني

متظاهرون جزائريون يحملون الصحافي خالد دراريني الذي اعتقل أثناء تغطيته للحراك في 6 مارس/ آذار 2020 في الجزائر العاصمة.
متظاهرون جزائريون يحملون الصحافي خالد دراريني الذي اعتقل أثناء تغطيته للحراك في 6 مارس/ آذار 2020 في الجزائر العاصمة. © أ ف ب

ذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين الأربعاء أن القضاء الجزائري رفض طلبا للإفراج المؤقت عن الصحافي خالد درارني الموقوف منذ نهاية مارس/ آذار، والذي تحول إلى رمز في معركة السعي لتعزيز حرية الصحافة في الجزائر.

إعلان

رفض القضاء الجزائري الأربعاء طلبا للإفراج المؤقت عن الصحافي خالد درارني الموقوف منذ نهاية آذار/مارس، وفق ما قالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وقال متحدث باسم اللجنة إنّ دائرة الاتهام في محكمة الجزائر "أكدت رفض طلب الإفراج المؤقت عن الصحافي خالد درارني" الذي تحوّل إلى رمز في معركة السعي لتعزيز حرية الصحافة في الجزائر.

ودرارني مدير موقع "قصبة تريبون" المحلي ومراسل قناة "Tv5Monde" الفرنسية وممثل منظمة مراسلون بلا حدود.

وكان وضِع في الحبس المؤقت في 29 آذار/مارس حتى تحديد موعد لمحاكمته بتهمة "التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية"، وذلك عقبة تغطيته تظاهرة للحراك الاحتجاجي ضد السلطة.

"خالد لم يرتكب جناية"

وقال مصطفى بوشاشي، وهو أحد محامي درارني، إنّ "خالد لم يرتكب جناية واحدة بحسب قانون العقوبات الجزائري. إنّه صحافي كان يقوم بعمله"، مضيفاً أنّه يلاحق "بسبب تصويره مسيرة (الحراك) في 7 آذار/مارس".

وأعلن أنّ الشروط "التي توجب حبس شخص غير مكتملة هنا. بيد أنّه محبوس ولم تحصل محاكمة"، معتبراً أنّ النظام القضائي الجزائري "لم يحترم" القانون.

وسبق لعدة منظمات حقوقية، محلية ودولية، أن دعت إلى الإفراج عن درارني، وحثت السلطات على وضع حد "للملاحقات التي تستهدف وسائل الإعلام المستقلة".

وتحتل الجزائر المركز 146 (ضمن 180 دولة) في مجال حرية الصحافة بحسب تصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود".

 

فرانس24/ أ ف ب 

                  

   

                  

   

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم