القضاء الجزائري يرفض طلبا للإفراج عن الصحافي خالد درارني

رفض القضاء الجزائري الأربعاء طلبا للإفراج الموقت عن الصحافي خالد درارني الموقوف منذ نهاية آذار/مارس، وفق ما قالت لفرانس برس اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وقال متحدث باسم اللجنة إنّ دائرة الاتهام في محكمة الجزائر "أكدت رفض طلب الإفراج الموقت عن الصحافي خالد درارني" الذي تحوّل إلى رمز في معركة السعي لتعزيز حرية الصحافة في الجزائر.

ودرارني مدير موقع "قصبة تريبون" المحلي ومراسل قناة "Tv5Monde" الفرنسية وممثل منظمة مراسلون بلا حدود.

وكان وضِع في الحبس الموقت في 29 آذار/مارس حتى تحديد موعد لمحاكمته بتهمة "التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية"، وذلك عقبة تغطيته تظاهرة للحراك الاحتجاجي ضد السلطة.

وقال مصطفى بوشاشي لفرانس، وهو أحد محامي درارني، إنّ "خالد لم يرتكب جناية واحدة بحسب قانون العقوبات الجزائري. إنّه صحافي كان يقوم بعمله"، مضيفاً أنّه يلاحق "بسبب تصويره مسيرة (الحراك) في 7 آذار/مارس".

وأعلن أنّ الشروط "التي توجب حبس شخص غير مكتملة هنا. بيد أنّه محبوس ولم تحصل محاكمة"، معتبراً أنّ النظام القضائي الجزائري "لم يحترم" القانون.

وسبق لعدة منظمات حقوقية، محلية ودولية، أن دعت إلى الإفراج عن درارني، وحثت السلطات على وضع حد "للملاحقات التي تستهدف وسائل الإعلام المستقلة".

وتحتل الجزائر المركز 146 (ضمن 180 دولة) في مجال حرية الصحافة بحسب تصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود".

© 2020 AFP