الصين: البرلمان يتبنى "القانون الأمني" المثير للجدل حول هونغ كونغ

تبنى البرلمان الصيني بشبه إجماع الخميس مشروع  القانون حول الأمن القومي في هونغ كونغ أعد ردا على المظاهرات الحاشدة التي شهدتها المستعمرة البريطانية السابقة العام الماضي.

فقد أقر النواب البالغ عددهم نحو ثلاثة آلاف في الجمعية الوطنية الشعبية الإجراء الذي يثير أساسا غضبا في المنطقة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي ودفع الولايات المتحدة إلى بدء إجراءات فرض عقوبات على بكين.

ويخشى كثر في هونغ كونغ وفي الغرب من أن يوجّه المشروع ضربة قاضية للحريات في المدينة.

"الولايات المتحدة تصعد: هونغ كونغ ستخسر دورها المالي"

وكان البيت الأبيض قد نبه الثلاثاء إلى أن هونغ كونغ قد تخسر موقعها كمركز مالي دولي إذا فرضت الصين في المدينة مشروعها للأمن القومي المثير للجدل، وحرمتها تاليا من حكمها الذاتي.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمربكية كايلي ماكيناني إن "من الصعوبة تصور كيف يمكن لهونغ كونغ أن تبقى عاصمة مالية إذا سيطرت الصين" على المستعمرة البريطانية السابقة، مؤكدة أن هذا التحذير صادر من الرئيس دونالد ترامب نفسه في ضوء "استيائه" من مشروع بكين.

ويوم الخميس، طلبت واشنطن اجتماعا لمجلس الأمن الدولي لبحث القانون، لكن بكين رفضت انعقاده. وتستند واشنطن في طلبها إلى أن نظام الحكم الشبه ذاتي في هونغ كونغ المنبثق عن الإعلان الصيني-البريطاني مسجل كمعاهدة لدى الأمم المتحدة. أما الصين فتعتبر الأمر شأنا داخليا لا يحق لمجلس الأمن التدخل فيه.

"مظاهرات في هونغ كونغ"

وشهدت هونغ مظاهرات عدة منذ الأسبوع الماضي ضد قانون الأمن القومي وقوانين أخرى مماثلة كان آخرها يوم الأربعاء إذ واجهت أعداد كبيرة من القوى الأمنية، نشرت حول البرلمان المحلي في هونغ كونغ، متظاهرين مؤيدين للديمقراطية كانوا ينوون الاحتجاج على مناقشة مشروع قانون يجرّم أي مساس بالنشيد الوطني الصيني.

وذكر صحافيون من وكالة الأنباء الفرنسية أن نحو مئة متظاهر كانوا يرددون هتافات في حي تجاري قرابة الظهر وتم تفريقهم بغاز الفلفل.

فرانس24/أ ف ب