مجلس الأمن: واشنطن تطلب اجتماعا لبحث قانون حول "الأمن القومي" في هونغ كونغ وبكين ترفض انعقاده

اجتماع لمجلس الأمن الدولي
اجتماع لمجلس الأمن الدولي © أرشيف/أ ف ب

في إطار الحملة التي تقوم بها الولايات المتحدة لمنع الصين من تنفيذ مشروع قانون جديد حول الأمن القومي في هونغ كونغ، طلبت واشنطن اجتماعا لمجلس الأمن الدولي لبحث القانون، لكن بكين رفضت انعقاده. وتستند واشنطن في طلبها إلى أن نظام الحكم الشبه ذاتي في هونغ كونغ المنبثق عن الإعلان الصيني-البريطاني مسجل كمعاهدة لدى الأمم المتحدة. أما الصين فتعتبر الأمر شأنا داخليا لا يحق لمجلس الأمن التدخل فيه.  

إعلان

طلبت الولايات المتحدة الأربعاء اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول مشروع قانون أمني تريد بكين اعتماده لهونغ كونغ، لكن الصين رفضت انعقاده كما أفاد دبلوماسيون.

وبموجب إجراءات جديدة سارية خلال فترة انتشار فيروس كورونا، تنظم كل اجتماعات مجلس الأمن عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة على أساس توافق بين الدول الـ15 الأعضاء. وفي الأوقات العادية، يمكن لكل عضو في المجلس أن يعارض عقد اجتماع إذا نال 9 أصوات من أصل 15 خلال تصويت إجرائي.

وقالت البعثة الأمربكية لدى الأمم المتحدة في بيان إن "الولايات المتحدة قلقة جدا من أعمال البرلمان الصيني التي تقوض بشكل كبير الدرجة العالية من الحكم الذاتي والحريات المنبثقة عن الإعلان الصيني-البريطاني لعام 1984 المسجل كمعاهدة لدى الأمم المتحدة".

وأضاف البيان "أنها قضية عالمية ملحة لها تداعيات على السلام والأمن الدوليين" مشيرا إلى أن الولايات المتحدة طلبت نتيجة لذلك اجتماعا افتراضيا لمجلس الأمن. وأوضحت البعثة الأمريكية أن الصين "رفضت انعقاد هذا الاجتماع الافتراضي" منتقدة نقص "الشفافية والمسؤولية الدولية عن أعمالها".

من جهته، وصف السفير الصيني لدى الأمم المتحدة جانغ جون طلب عقد اجتماع "بأنه لا أساس له".

وأشار في تغريدة إلى أن "مشروع القانون حول الأمن الوطني بشأن هونغ كونغ يقع حصرا ضمن الشؤون الداخلية الصينية، وليس له أي علاقة بتفويض مجلس الأمن".

وكانت الولايات المتحدة اعتبرت في وقت سابق الأربعاء أن هونغ كونغ لم تعد تتمتع بالحكم الذاتي الذي وعدت به الصين، ما يمهّد لإعادة النظر بالامتيازات التجارية الممنوحة للمستعمرة البريطانية السابقة، وذلك في رد قوي على مشروع قانون الأمن القومي الجديد الذي تنوي الصين فرضه في المنطقة.

وتسعى بكين لفرض قانون جديد للأمن القومي في هونغ كونغ لردع "الخيانة والتخريب والعصيان" بعد مظاهرات حاشدة للمطالبة بتعزيز الديمقراطية شهدتها المدينة العام الماضي تخلّلتها في كثير من الأحيان أعمال عنف.

ويعتبر كثر أن مشروع القانون الصيني يشكل أخطر مساس حتى اليوم بالحكم الذاتي الذي تتمتع به هونغ كونغ، ومحاولة لنسف حرية التعبير وقدرة المدينة على إعداد قوانينها الخاصة. ويخشى معارضو النص أن تدرج فقرة فيه تسمح لرجال الأمن الصينيين بإجراء تحقيقات في هونغ كونغ مع نظرائهم في المدينة. ويرى كثر في ذلك مقدمة لقمع أي معارضة فيها.

فرانس24/أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم