بعد عام على فض الاعتصام في الخرطوم عائلات الضحايا تطالب بلجنة تحقيق دولية

إعلان

الخرطوم (أ ف ب)

بعد عام على سقوط عشرات القتلى في هجوم على المتظاهرين السودانيين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، يتمسك أهالي الضحايا بأمل كشف مرتكبي العملية، ويطالبون بتحقيق دولي يؤدي الى محاسبة المسؤولين عن قتل أحبائهم.

كشه عبد السلام كشه هو والد عبد السلام الذي كان في الخامسة والعشرين من عمره عندما قتل في عملية نفذها رجال يرتدون زيا عسكريا في الثالث من حزيران/يونيو العام الماضي. يقول لوكالة فرانس برس "نطالب بلجنة تحقيق دولية لضمان حقّ الشهداء".

كان آلاف المعتصمين يتجمعون أمام مقر قيادة الجيش منذ أسابيع طويلة مطالبين بحكومة مدنية وبحكم ديموقراطي بعد إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير في نيسان/أبريل 2019. وفي ذلك اليوم، فتح مسلحون النار على المعتصمين وفضوا الاعتصام بالقوة، ما خلّف 128 قتيلا بين المتظاهرين، وفق تحالف الحرية والتغيير الذي قاد الاحتجاجات. بينما تتحدث الأرقام الرسمية عن مقتل 87 شخصا.

وشكلت الحكومة الانتقالية التي تولت السلطة في البلاد في صيف 2019 بعد مفاوضات شاقة مع المحتجين، لجنة تحقيق مستقلة في أحداث الثالث من حزيران/يونيو 2019، لكن اللجنة لم تعلن نتائج عملها بعد.

عند مدخل منزل عائلة كشه الذي يبعد حوالى خمسمئة متر عن مقر قيادة الجيش ووزارة الدفاع، علّقت صورة لعبد السلام.

ويقول الوالد الذي له ابنان آخران وابنة "نحن نرفض هذه اللجنة".

ويتذكر مثل هذا اليوم من العام الماضي قائلا "أسرعت الى مكان الاعتصام بعد أن تلقيت اتصالات هاتفية عدة قالت لي إن ابني قد مات".

وعثر على ابنه في وقت لاحق وقد أصيب برصاصات عدة في أنحاء جسده.

وتقول آمنة بحيري، والدة عبد السلام، "لن نعفي عمّن أهدر دم الشهداء ولن نتنازل عن حقهم".

وكانت منظمة العفو الدولية طالبت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بإجراء تحقيق دولي في أحداث الثالث من حزيران/يونيو.

وخرج العشرات الأربعاء في تظاهرة في شوارع الخرطوم على الرغم من منع التجمعات في إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وحملوا صور الضحايا الذين سقطوا في عملية فض الاعتصام، وبينهم عبد السلام. وهتفوا "دم الشهيد ما راح لا بسينو نحن وشاح".

وقال أحمد عبد الله في منطقة بري في شرق العاصمة "هذه ذكرى أليمة جدا لكل الشعب السوداني ولدينا مطالب: القصاص للشهداء وإلغاء لجنة التحقيق الوطنية الخاصة، لأننا نريد لجنة تحقيق دولية".

وقال محمد حيدوب "اليوم خرجنا رغم سخونة الجو ورغم انتشار فيروس كورونا لنحيي ذكراهم، لأنهم أحيوا الوطن".

في أيلول/سبتمبر 2019، شكّل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لجنة مستقلة برئاسة المحامي الحقوقي نبيل أديب. وكان من المفترض أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر، ولكنها طلبت في كانون الأول/ديسمبر الماضي تمديد المهلة ثلاثة اشهر أخرى.

ويقول أديب لفرانس برس "لم تكن الأشهر الثلاثة كافية"، مضيفا "هذه جريمة فيها عدد كبير من المتهمين فضلا عن الملابسات السياسية" التي أحاطت بها.

وأعرب عن أسفه لأن ثلاثة أشهر أخرى "ضاعت بسبب كورونا".

وتكرّر آمنة بصوت تخنقه الدموع، وهي تنظر الى صور لابنها عرضتها داخل المنزل، "أنا غير معترفة بهذه اللجنة"، مضيفة أن هذه اللجنة "لن تأتي بحق الشهداء".

- "شخصيات نافذة" -

وقال حمدوك في كلمة بثها التلفزيون الرسمي بمناسبة الذكرى "إنني أؤكد لكم جميعا أن تحقيق العدالة الشاملة والقصاص لأرواح شهدائنا الأبطال (...) خطوة لا مناص ولا تراجع عنها"، واصفا ما حصل العام الماضي ب"المجزرة".

ويقول نبيل أديب "هذه جريمة بشعة حركت ضمير الشعب"، مشيرا الى أن "الاتهام فيها قد يطال شخصيات نافذة"، من دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.

ويشير الى إن اللجنة استمعت الى شهادات عدة، وأُعطي الشهود ضمانات بعدم الكشف عن أسمائهم.

ويقول "استمعت اللجنة كذلك الى اتهامات بحصول حوادث اغتصاب في مكان فضّ الاعتصام".

وقالت منظمة "فيزيشنز فور هيومان رايتس" (أطباء من أجل حقوق الانسان)، وهي منظمة غير حكومية تتخذ من الولايات المتحدة مقرا، في تقرير لها صدر في آذار/مارس، "الانتهاكات التي ارتكبت في الثالث من حزيران/يونيو 2019 يمكن أن تكون جرائم دولية وتشمل جرائم ضد الإنسانية، ولا يجب أن تكون هناك حصانة" لمرتكبيها.

وقال التقرير إن الانتهاكات شملت "عمليات قتل وتعذيب واغتصاب وعنف جنسي واختفاءات وأعمالا أخرى غير إنسانية".

واتهمت تقارير وعائلات ضحايا قوات الردّ السريع السودانية بتنفيذ العملية.

وأورد تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أن "أعداد القوات التي قادت عملية الهجوم على الاعتصام (...) تدلّ على أن الفضّ تمّ بتخطيط عمليّاتي رسمي".

في ذلك الوقت، كان مجلس عسكري تسلّم السلطة بعد سقوط البشير. وقد نفى بشكل قاطع تورط اي جهة أمنية أو عسكرية رسمية.

لكن والدة عبد السلام كشة تقول بإصرار "أنا اتهم كل المؤسسات العسكرية، لأنها هي من فضت الاعتصام".

ولا يستبعد أديب إمكان إجراء محاكمات عسكرية لبعض المتهمين. ويقول "الاتهام أمام المحاكم الجنائية لا يمنع أن يتقدم المدعي العسكري بطلب لتقديم عسكريين الى محاكمات عسكرية".

ويضيف "يجب أن تمنح اللجنة كل المساعدات، بما ذلك الزمن، حتى تنجح في تقديم اتهامات متماسكة".