باريس: انطلاق محاكمة السنغالي دياك الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى

لامين دياك، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى.
لامين دياك، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى. © أ ف ب

انطلقت الاثنين في باريس محاكمة الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالي لامين دياك الذي ترأس الاتحاد الدولي لألعاب القوى بين 1999 و2015، والمتهم بتلقي رشاوىً قدرت بملايين الدولارات للتستر على التنشط الروسي الممنهج.

إعلان

 بعد تحقيق استمر أربعة أعوام، انطلقت صباح الاثنين في باريس محاكمة السنغالي لامين دياك، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى المتهم بقبول ملايين الدولارات للتستر على التنشط الروسي الممنهج. ويواجه دياك احتمال الحكم عليه بالسجن لمدة 10 أعوام.

ووصل السنغالي البالغ من العمر 87 عاما، والذي ترأس الاتحاد الدولي لألعاب القوى بين 1999 و2015، إلى قاعة المحكمة في الساعة التاسعة والنصف صباحا بتوقيت باريس (7:30 ت غ) لبدء محاكمته في القضية التي فُتِحت في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 من قبل النيابة العامة الفرنسية بعد إشارة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

من جانبه، صرح دياك بعد وصوله إلى المحكمة "أعاني من ضعف في السمع... من حالة صحية معقدة للغاية... لكني هنا".

وأوقف دياك على خلفية تلقيه أموالا روسية من أجل استخدامها في حملات سياسية في السنغال وتسهيل خدمات المنشطات في الاتحاد الدولي.

ومنذ ذلك الوقت، برزت ملفات نارية أخرى على غرار اتهام روسيا بتنشط ممنهج على نطاق واسع، ويتابع القضاء الفرنسي شبهات فساد في منح حق استضافة أولمبيادي ريو 2016 وطوكيو 2020 ومونديال الدوحة 2019.

ويحاكم دياك، الممنوع من مغادرة الأراضي الفرنسية، بتهمة تأسيس "منظمة إجرامية حقيقية"، وبالتالي عقوبة السجن لعشر سنوات.

وعلى دياك أن يجيب بشكل خاص أمام محكمة باريس الجنائية على تهم بـ"الفساد النشط والفساد السلبي"، "إساءة الامانة" و"تبرئة عصابة منظمة".

وتتهم النيابة العامة السنغالي بتلقي مبلغ 1,5 مليون دولار من الروس للمساعدة في دعم الحملة الانتخابية الرئاسية لماكي سال الذي نجح في الوصول إلى سدة الرئاسة في السنغال عام 2012، مقابل تستر لجنة مكافحة المنشطات في الاتحاد الدولي أو تأخير صدور قرارات بحق 23 رياضيا من روسيا.

وترى النيابة العامة أن الهدف من ذلك هو السماح للروس بالتنافس في أولمبياد لندن 2012 وبطولة العالم لألعاب القوى 2013 في موسكو.

وبعد تحقيق لمدة أربعة أعوام، كان من المقرر أن تبدأ المحاكمة في 13 يناير/كانون الثاني، لكنها تأجلت للتحقيق في دليل جديد.

ودياك ليس الشخص الوحيد الذي يحاكم في هذه القضية، بل هناك خمسة آخرون أبرزهم نجله بابا ماساتا دياك الذي كان يشغل منصب مستشار التسويق النافذ في الاتحاد الدولي.

ورفض دياك الابن التعاون مع السلطات الفرنسية وبقي في وطنه السنغال، وذلك بالرغم من مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتها فرنسا بحقه، إلا أن السلطات السنغالية قالت إنها لن تسلمه.

 

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم