تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرنسا تتجه نحو رفع حالة الطوارئ الصحية المفروضة بسبب فيروس كورونا في 10 يوليو

رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب.
رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب. © رويترز/أرشيف
3 دَقيقةً

تعكف الحكومة الفرنسية على بحث إمكانية رفع حالة الطوارئ الصحية المفروضة في البلاد بسبب وباء فيروس كورونا، والتي منحت لها سلطة تقييد الحريات المدنية بمرسوم صدر دون موافقة البرلمان. ويعد تاريخ 10 يوليو/تموز التاريخ المفترض لنهايتها أحد الخيارات المطروحة لأجل ذلك، مع توخيها الحذر في أي خطوة بهذا الشأن، إذ سجل بها ثالث أعلى عدد وفيات بمرض كوفيد-19 في أوروبا بعد بريطانيا وإيطاليا. وعلى هذا الأساس، تحيل رئاسة الحكومة الأربعاء مشروع قانون يخول لها فرض قيود مجددا عند الاقتضاء. وشددت في بيان على أن الخروج من حالة الطوارئ الصحية "ينبغي أن ينظم بشكل صارم وتدريجي".

إعلان

تبحث الحكومة الفرنسية إمكانية رفع حالة الطوارئ الصحية، المفروضة في البلاد منذ 24 مارس/آذار لمكافحة تفشي فيروس كورونا. ويعد تاريخ 10 يوليو/تموز أحد الخيارات المطروحة لأجل ذلك، وفق ما أعلنه مكتب رئيس الوزراء إدوار فيليب الأربعاء.

وإن كانت الحكومة الفرنسية قد سجلت "تطورا في الوضع الصحي الإيجابي بالمرحلة الراهنة"، إلا أنها شددت على أن "الخروج من حالة الطوارئ الصحية ينبغي أن ينظم بشكل صارم وتدريجي"، خشية من عودة ظهور واسع للوباء، وتفادي أزمة صحية جديدة.

مشروع قانون يجيز للحكومة فرض قيود عند الاقتضاء

وعلى هذا الأساس، تحيل رئاسة الحكومة إلى مجلس الوزراء الأربعاء مشروع قانون، "يجيز لها بأن تفرض مجددا، عند الاقتضاء وخلال فترة أقصاها أربعة أشهر، قيودا على حركة النقل العام أو أن تحد من بعض التجمعات أو تمنعها بالكامل أو أن تغلق أبواب بعض المؤسسات أمام الجمهور.

لكنها شددت على أن نظام الطوارئ الصحية "يجب أن يبقى نظاما استثنائيا"، مشيرة إلى أنه في حال رصدت الحكومة لاحقا تدهورا للوضع الوبائي على صعيد البلاد بأسرها أو على صعيد منطقة بعينها، فسيتعين عليها عندئذ فرض تدابير أكثر تقييدا للحريات من خلال حالة طوارئ صحية يتم إعلانها، على المستوى المحلي أو الوطني، بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء.

وتستبعد الحكومة الفرنسية العودة إلى الإغلاق الشامل مجددا في حال فرض قيود جديدة، إذ أكد بيان لمكتب رئيس الوزراء أن "هذه البنود لن تسمح بالعودة إلى تدابير الإغلاق الصارم"، التي فرضت في 17 مارس/آذار قبل بداية تخفيفها في 11 مايو/أيار، وأدت إلى توقف العجلة الاقتصادية للبلاد بصورة مفاجئة.

توخي الحذر

وبدأت السلطات الفرنسية في تخفيف قيود الحجر الصحي في 11 مايو/ أيار بعد أن أظهرت البيانات الصحية مؤشرات إيجابية، تفيد أن البلاد في طريق "الانتصار" على الوباء، بفضل الإجراءات الصحية المتخذة وجهود الطواقم الطبية وكذا التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية.

وعلى الرغم من تحسن الوضعية الوبائية في البلاد، تحث الحكومة الفرنسية مواطنيها على توخي الحذر في التعامل مع الفيروس، إذ لا تزال السلطات تشدد على استخدام الكمامات عند الخروج من المنزل والالتزام بالتباعد الاجتماعي لمسافات لا تقل عن متر واحد بين بعضهم بعضا، في حين يواصل معظم الموظفين العمل من المنزل بدلا من المكتب.

وتناقص عدد الوفيات اليومية في فرنسا بشكل ملحوظ، فلم يتجاوز مساء الثلاثاء المئة لليوم السابع على التوالي. وبالرغم من ذلك تبقى من البلدان الأكثر تضررا بالوباء في العالم، إذ بلغ عدد الوفيات فيها حسب آخر حصيلة رسمية 29296.

وإن كانت الحياة اليومية للعديد من الفرنسيين قد استؤنفت مع رفع القيود الصحية المفروضة بسبب فيروس كورونا، إلا أن الكثير من معالمها السابقة قد تغيرت بفعل الإجراءات الاحترازية المفروضة ضد الوباء. وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أكد في كلمة له بمناسبة عيد العمال أن موعد تخفيف الحجر "لن يكون...هو الممر إلى الحياة الطبيعية... هناك عدة مراحل، و11 مايو مرحلة واحدة منها".

 

فرانس24

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.