مذكرة تطالب فرنسا "بالاعتذار عن مرحلة الاستعمار" لا تحظى بموافقة البرلمان التونسي

البرلمان التونسي في جلسة 3 يونيو/حزيران 2020 أثناء مناقشة الموقف في ليبيا.
البرلمان التونسي في جلسة 3 يونيو/حزيران 2020 أثناء مناقشة الموقف في ليبيا. © أ ف ب

صوت البرلمان التونسي ليل الثلاثاء الأربعاء ضد مذكرة تقدم بها حزب ائتلاف الكرامة تطالب فرنسا بتقديم اعتذار رسمي عن مرحلة الاستعمار وما بعدها. وفشلت المذكرة في الحصول على عدد الأصوات اللازمة لإقرارها بعدما أثارت جدلا شديدا بين النواب. واعتبر الرافضون أن هذه المذكرة "مخالفة للقانون، لأن هناك الأعراف والبروتوكولات الدبلوماسية"، كما تتخطى الدور المنوط "برئيس الجمهورية المكلف برسم السياسات الخارجية وفقا للدستور".

إعلان

لم تحظ مذكرة في البرلمان التونسي تطالب فرنسا بتقديم اعتذار رسمي عن مرحلة الاستعمار وما بعدها ليل الثلاثاء الأربعاء بعدد الأصوات اللازمة لإقرارها. وكان حزب ائتلاف الكرامة التونسي قد تقدم بها إلى البرلمان تنفيذا لوعود برنامجه الانتخابي الذي شارك به في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول الماضي وهو ما أثار جدلا حادا بين النواب. وفي ختام مناقشات استمرت أكثر من 15 ساعة وقلما تناولت صلب الموضوع صوت 77 نائبا لمصلحة المذكرة في حين صوّت ضدها خمسة نواب، وكان يتطلّب إقرارها 109 أصوات على الأقل.

وقدمت كتلة ائتلاف الكرامة (19 نائبا من أصل 217) رابع الكتل البرلمانية، اللائحة مطالبة فيها  "بإصدار اعتذار رسمي وعلني من الدولة الفرنسية للشعب التونسي عن كل الجرائم التي ارتكبتها في حقه منذ العام 1881 وإن هذا الاعتذار من شأنه أن يطوي هذه الصفحة السوداء من تاريخ الدولتين". وحدد الائتلاف هذه الجرائم في نص اللائحة "بالقتل والاغتيال والتعذيب والاغتصاب والتهجير القسري ونهب الثروات الطبيعية". كما طالب الحزب الذي يُعتبر قريبا من حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية "بتعويض المتضررين ووضع كامل أرشيف تلك الحقبة على ذمة الباحثين التونسيين". ومطلب الاعتذار من فرنسا كان بين النقاط الأساسية في برنامج ائتلاف الكرامة الانتخابي.

02:22

مخالفة للقانون وسلطات رئيس الجمهورية

وعند انطلاق الجلسة البرلمانية صباح الثلاثاء اختلف النواب بين مؤيد للطلب ورافض له. واعتبرت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر المناهض للاسلاميين، في مداخلة أن "الطلبات الموجهة في صلب هذه اللائحة مباشرة من البرلمان التونسي إلى الدولة الفرنسية مخالفة للقانون، لأن هناك الأعراف والبروتوكولات الدبلوماسية. رئيس الجمهورية هو المكلف برسم السياسات الخارجية وفقا للدستور". وأضافت "ليست لائحة لرد الاعتبار لتونس بل هي لائحة لتصفية الحسابات السياسية".

في المقابل ساند الطلب النائب الذي يقدم نفسه مستقلا وتم انتخابه سابقا عن ائتلاف الكرامة رضاء الجوادي، وقال "ما فعلته فرنسا بنا هو احتلال"، وأضاف "المراكز الثقافية المشبوهة للاحتلال الفرنسي والتي هي أخطر من القواعد العسكرية، إنها قواعد للغزو الثقافي، تمارس تدميرا للأخلاق والقيم". وتابع في السياق نفسه "يدعون للزواج المثلي ويريدون أن يصنعوا قدوات سيئة في بلادنا".

وعبّر المؤرخ الجامعي عدنان منصر في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع فيس بوك عن "الخشية أن تتحول قضية بمثل هذه القداسة إلى موضوع استثمار تكتيكي، وأن يؤدي سوء تناولها لوأدها للأبد".

 

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم