فرنسا: "هيومن رايتس" تصف تحقق الشرطة من الهوية تبعا لملامح الوجوه "بالمسيء والصادم"

رجال الشرطة الفرنسية خلال توقيفهم أحد الأشخاص في مرسيليا، 12 يونيو/حزيران 2020.
رجال الشرطة الفرنسية خلال توقيفهم أحد الأشخاص في مرسيليا، 12 يونيو/حزيران 2020. © أ ف ب

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير من 44 صفحة صدر الخميس، ممارسات الشرطة الفرنسية في التحقق من الهويات بناء على سمات وجوه الأشخاص. ودانت المنظمة غير الحكومية ما وصفته بالأفعال "المسيئة" و"العنصرية".

إعلان

رصدت منظمة هيومن رايتس ووتش "أفعالا مسيئة وعنصرية" ترتكبها الشرطة الفرنسية، وذلك في تقرير نشرته الخميس 18 يونيو/حزيران.

وأوضح التقرير أن أكثر من يتعرض لتلك الأفعال هم غالبًا من الشباب العرب أو أقرانهم من ذوي الأصول الأفريقية، وكثيرا ما يكونون قُصّرا، وذلك وفقًا لشهادات جمعتها المنظمة غير الحكومية.

وأعد هذا التقرير، الذي يتضمن 44 صفحة، حول الممارسات المعروفة باسم "التحقق من الهوية القائم على ملامح الوجه" والتي دامت لأكثر من عام وطبقت على مئات الشباب ذوي البشرة الداكنة وأقرانهم العرب من عدة مدن في فرنسا. ويوثق التقرير حالات تحقق من الشخصية قامت بها الشرطة "لا أساس لها واستهدفت الأقليات، بما في ذلك أطفال لا تتجاوز أعمارهم العشرة أعوام، ومراهقون وبالغون". 

02:43

تفتيش "جسدي" غير لائق

وبحسب المنظمة غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان، فإن هذه الفحوصات غالبًا ما تتضمن "لمسًا جسديًا مهينًا بالإضافة إلى تفتيش الأمتعة الشخصية".

ويروي الشاب عبدول، البالغ من العمر 18 عامًا من مدينة ليل، قصته عن حادثة تحقق من الهوية قامت بها معه دورية مكونة من أربعة رجال شرطة قطعت عليه الطريق بينما كان متوجها إلى صالة تدريب الكاراتيه. ويصف الشاب الحادثة قائلا: "قام أحد الضباط بانتزاع حقيبتي دون سابق إنذار وألقى بكل محتوياتها على الأرض. شعرت ساعتها بحقد شديد وسألته: ’لم تفعل هذا؟‘. ثم انحنيت على الأرض وركعت على ركبتي لالتقاط أغراضي. وعندما قمت، دفعني شرطي آخر على السيارة وباعد ما بين ساقي وبدأ في تحسس كل جزء من جسدي".

إصلاح النظام

وفي باريس، يروي الفتى دابر البالغ 15 سنة أنه تعرض للتفتيش مع مجموعة من أصدقائه أمام أحد المتاجر الكبرى، حيث قام الشرطي بتحسس "جيوب جميع أفراد المجموعة باستثناء صبي (أبيض)...لقد كانوا بصدد التحقق من هواتفنا وإن كانت مسروقة أم لا. وطلبوا منا تشغيلها وإدخال الرقم السري لفتحها. سألونا كم نبلغ من العمر".

وتعتبر بينديكت جانيرود، مديرة هيومن رايتس ووتش - فرنسا، أن هذه الممارسة هي في صميم "الفجوة الحادة والعميقة التي تفصل بين الشرطة والسكان، في حين أنه ليس لها أي تأثير تقريبًا فيما يتعلق بمنع الجريمة أو الكشف عنها".

ودعت "هيومن رايتس ووتش" الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إصلاح الإطار القانوني لعمليات التفتيش التي تمارسها الشرطة. وفي مقابلة حديثة أجراها الحقوقي جاك توبون مع وكالة الأنباء الفرنسية، اعتبر هو أيضا أن تتبع ما تقوم به الشرطة من تفتيش أمر ضروري بل وممكن كما أظهرت فترة العزل الصحي الأخيرة.

فالنظام الذي طالبت به مرارا وتكرارا الأحزاب اليسارية والمنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان، والذي كان وعدا من وعود فرانسوا هولاند الانتخابية، والداعي إلى تسليم الشرطة للأشخاص إيصالا بعد كل عملية تفتيش، لم يوضع للأسف موضع التنفيذ. فهذا النظام تعارضه بشدة نقابات الشرطة.

فرانس24/ أ ف ب          

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم