روحاني يحذر وكالة الطاقة الذرية من فقدان استقلاليتها

إعلان

طهران (أ ف ب)

حذّر الرئيس الإيراني الاربعاء من أنّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية تخاطر بفقدان استقلاليتها بعد أن تبنت قرارا يدعو رسميا إيران للسماح بتفتيش موقعين يشتبه بقيامهما بأنشطة نووية غير معلنة في الماضي.

وتبنت الوكالة القرار الذي قدمته ألمانيا وفرنسا وبريطانيا خلال اجتماع لمجلس الحكام الأسبوع الفائت في مقرها في فيينا في ظل تصاعد التوتر حول برنامج إيران النووي في الأشهر الماضية.

وهو أول قرار ينتقد إيران بشأن برنامجها النووي تصوت عليه الوكالة التابعة للأمم المتحدة منذ 2012.

وقد تكون الأنشطة النووية المفترضة التي تريد الوكالة التحقق من طبيعتها، جرت قبل أكثر من 15 سنة في إيران لكن لا شيء يثبت أنها مستمرة أو تشكل أي تهديد حاليا.

لكن الجمهورية الإسلامية تقول إنّ الوكالة طلبت الدخول استنادا إلى معلومات من غريمتها إسرائيل، مشيرة إلى أن ليس لها أسس قانونية.

وقال الرئيس حسن روحاني خلال اجتماع متلّفز للحكومة إنّ "الكيان الصهيوني وأميركا مارسا ضغوطا على الوكالة لتراجع نشاطاتها طوال العشرين أو ال18 عاما الماضية. إنهما يخدعان الوكالة ويضللانها".

واضاف "إنهما يريدان حرف الوكالة عن مسارها"، مؤكدا أن "الأساس لدينا هو التعاون مع الوكالة لكن عليها ان لاتنحرف عن مسارها القانوني (...) وأن تحافظ على استقلاليتها". وحذر من أن إسرائيل والولايات المتحدة تشوها سمعة الوكالة.

وندّد روحاني بالدول الأوروبية الثلاث الموقعة للاتفاق النووي، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، لتقديمها مشروع القرار و"تلطيخ سمعتها بلا سبب" بالتعاون مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وقال روحاني "لم نتوقع ذلك من الأوروبيين"، موضحا أنهم "لم يعملوا بواجباتهم القانونية ولم يفوا بتعهداتهم تجاه ايران قبل وبعد انسحاب امريكا من الاتفاق النووي (...) وحشروا أنفسهم دون أي مبرر في الظروف الخاصة التي صنعها الكيان الصهيوني وأمريكا".

وأشاد بالصين وروسيا الموقعتين للاتفاق، لرفضهما القرار.

ويلحظ الاتفاق النووي الموقع العام 2015 بين إيران والقوى الدولية، بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها.

لكنه تعرض لضربة قوية في 2018 عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أحاديا انسحاب الولايات المتحدة منه وأعاد فرض العقوبات على طهران كجزء من حملة ضغوط قصوى.

وانتقدت إيران الأوروبيين لعجزهم عن دعمها اقتصاديا بموجب الاتفاق، وتراجعت طهران تدريجياً عن التزاماتها بموجب الاتفاق المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة رداً على انسحاب واشنطن منه.

وأكّد روحاني أنّ إيران ستواصل العمل مع الوكالة بخصوص "عمليات التفتيش القانونية". وقال إن "الأساس لدينا هو التعاون مع الوكالة".