القضاء الجزائري يدين مجددا المدير العام السابق للأمن عبد الغني هامل

مظاهرات في شوارع الجزائر ضمن الحراك الذي يطالب بالديمقراطية. 18 فبراير/شباط 2020
مظاهرات في شوارع الجزائر ضمن الحراك الذي يطالب بالديمقراطية. 18 فبراير/شباط 2020 © أ ف ب

ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الجمعة أن محكمة البليدة قضت بالسجن أربع سنوات نافذة على اللواء عبد الغني هامل، المدير العام السابق للأمن الوطني الجزائري، بعد إدانته بتهمة "سوء استغلال الوظيفة" ليضاف بذلك إلى حكم سابق بالسجن خمسة عشر عاما بتهمة "الإثراء غير المشروع". كما أصدرت المحكمة الحكم ذاته في القضية نفسها على نور الدين براشدي الرئيس السابق لأمن العاصمة بموجب قانون مكافحة الفساد.

إعلان

أصدرت محكمة البليدة الجزائرية الجمعة حكما بإدانة المدير العام السابق للأمن الوطني الجزائري اللواء عبد الغني هامل بتهمة "سوء استغلال الوظيفة" وقضت بالسجن بحقه أربع سنوات نافذة. ويأتي ذلك عقب إدانته في وقت سابق بتهمة "الإثراء غير المشروع"، كما أفادت بذلك وكالة الأنباء الجزائرية.

وفي نفس القضية، الحكم ذاته على الرئيس السابق لأمن العاصمة نور الدين براشدي بموجب قانون مكافحة الفساد. وطالب وكيل الجمهورية بالسجن 12 عاما بحق هامل و10 أعوام بحق براشدي. اتهم القضاء المسؤولَين السابقَين بإساءة استعمال سلطاتهما "بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ذات طابع مهني" للبقاء في منصبهما.

ومطلع نيسان/أبريل، أدين هامل بالسجن النافذ 15 عاما بتهمة "الإثراء غير المشروع" و"تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية"، وذلك بعد توجيه الاتهام إليه وإيقافه في 5 تموز/يوليو 2019.

تلقى أبناء عبد الغني هامل، في القضية ذاتها، أحكاما مشددة راوحت بين السجن من سبعة إلى عشرة أعوام، فيما حكم على زوجته بالسجن عامين. من المتوقع أن تنظّم الأحد محاكمة الاستئناف لهامل وعائلته.

كان هامل (64 عاما) يعتبر أحد الخلفاء المحتملين للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، لكن عكس كل التوقعات جرت إقالته في حزيران/يونيو 2018 على خلفية فضيحة مرتبطة بتجارة المخدرات.

وسجن المدير العام السابق للأمن الجزائري في تموز/يوليو 2019 في إطار حملة قضائية أطلقت ضد سياسيين سابقين ورجال أعمال نافذين عقب إطاحة بوتلفيقة في نيسان/أبريل 2019.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم