تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الناشط جوشوا وونغ يطالب العالم ب"التضامن مع هونغ كونغ"

5 دقائق
إعلان

هونغ كونغ (أ ف ب)

طالب الناشط جوشوا وونغ العالم بالتضامن مع سكان هونغ كونغ بعد أن فرضت الصين قانونا أمنيا واسع النطاق على المستعمرة البريطانية السابقة، متعهدا مواصلة حملته للدفاع عن الديموقراطية.

وكان وونغ، أحد أبرز النشطاء الشباب في المدينة، يتحدث خارج المحكمة حيث تتم مقاضاته مع زملاء له في الحملة بسبب تورطهم في اضطرابات هزت هونغ كونغ العام الماضي.

وفرضت الصين الأسبوع الماضي قانونا للأمن القومي على المدينة المضطربة وحظرت أعمال التخريب والانفصال والإرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية.

وتسبب القانون بموجة من الخوف وخصوصا انه يجرم بعض الآراء مثل الدعوات للاستقلال أو الحكم الذاتي.

وقبل المثول أمام المحكمة الثلاثاء، قال وونغ البالغ 23 عاما للصحافيين "مازال يتعين علينا أن نعلم العالم بأن الوقت قد حان للوقوف مع هونغ كونغ"، مضيفا أن الصين لا يمكنها "تجاهل وإسكات صوت سكان هونغ كونغ".

وتابع "مع إيمان شعب هونج كونغ بالنضال من أجل الحرية فإننا لن نستسلم أبدا لبكين".

وونغ، الذي بدأ حملته من أجل الديموقراطية حين كان في الثانية عشرة من عمره، غالبًا ما يتم تشويهه من قبل وسائل الإعلام الحكومية الصينية باعتباره "يدا سوداء" تتآمر مع القوى الأجنبية لتقويض البلاد.

وأثار لقاء وونغ مع سياسيين غربيين ردا على تشديد سيطرة الصين على المدينة، غضب بكين.

ويحظر القانون الأمني الجديد بشكل خاص ممارسة الضغط من أجل فرض عقوبات على الحكومة.

-حل الحزب وإزالة كتب-

وتنبه وونغ لعدم ذكر العقوبات في تصريحاته الاثنين، وعوضا عن ذلك ادلى بتعليقات عامة حول وجوب عدم غض الطرف عما يحدث في هونغ كونغ.

وقال "نشجع أيضا المجتمع الدولي على السماح بإسماع صوتنا في جميع ارجاء العالم".

يعد قانون الأمن القومي، الذي تم فرضه الثلاثاء، أكبر تحول جذري في طريقة إدارة هونغ كونغ منذ أن سلّمتها بريطانيا إلى الصين في العام 1997.

وبموجب اتفاق التسليم، وعدت بكين بابقاء الحريات المدينة الرئيسية في هونغ كونغ، فضلا عن استقلالها القضائي والتشريعي، لمدة 50 عاما. لكنّ القانون الجديد غيّر هذا المشهد برمته.

ويتيح القانون الجديد لعناصر الأمن الصينيين العمل بشكل علني في المدينة، كما يسقط جدار الحماية القانوني الموجود بين محاكم البر الرئيسي التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي الحاكم والقضاء المستقل في هونغ كونغ.

وقالت بكين أيضا إنها ستتمتع بالولاية القضائية لاجراء محاكمات "خطيرة".

وفي جلسة منفصلة للمحكمة الاثنين، قررت ابقاء أول شخص متهم بجرائم الأمن القومي رهن الاحتجاز.

ويواجه تونغ ينغ كيت البالغ 23 عاما اتهامات بالإرهاب والتحريض على الانفصال بعد أن قالت السلطات إنّه قاد دراجة نارية ترفع علم الاحتجاج باتجاه مجموعة شرطيين الأسبوع الماضي، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم.

وانضم كبير مبعوثي بكين الى المدينة، رئيس الارتباط لوه هوينينغ، الى مسؤولي هونغ كونغ في الاجتماع الافتتاحي للجنة الأمن القومي الجديدة.

ويحظر دستور هونغ كونغ المصغر على الحكومة المركزية في بكين التدخل في إدارة المدينة اليومية.

ولكن في خروج آخر غير مسبوق على التقاليد، تقول بكين إنّ المخاوف المتعلقة بالأمن القومي تتجاوز هذا الامر.

وتؤكد الصين إنّ السلطات ستعيد الاستقرار بعد عام من الاحتجاجات المؤيدة للديموقراطية، ولن تخنق الحريات ولن تستهدف سوى "أقلية صغيرة للغاية".

ومع ذلك، ألقت الشرطة القبض على أشخاص لحملهم شعارات تدعو إلى الاستقلال أو تطالب بقدر أكبر من الحكم الذاتي.

وخلال نهاية الأسبوع، سحبت المكتبات العامة من عدد من الكتب كتبها منشقون، بينها كتاب لوونغ، لمراجعة إذا كانت تنتهك القانون الجديد أم لا.

والثلاثاء الماضي، أعلن حزب ديموسيستو الذي ينتمي له وونغ أنّه حلّ نفسه.

وأعلن مؤسسه المشارك ناثان لو، وهو زعيم طلابي سابق، بعد يومين أنه فرّ من هونغ كونغ.

لكن وونغ بقي في المدينة، حيث يواجه محاكمات بشأن احتجاجات العام الماضي.

والاثنين، مثل إلى جانب الناشطين أغنيس شو وإيفان لام لمواجهة ثلاث تهم بالتجمع غير القانوني.

واعترف شو، وهو ناشط شاب فاز مرة بمقعد في المجلس التشريعي في هونج كونغ لكن سرعان ما تم استبعاده لدعمه تقرير المصير، بأنه مذنب.

أما لام فاكد أنه غير مذنب كوونغ الذي سجن لفترة لمشاركته في الاحتجاجات في العام 2014.

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.