تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محكمة العدل الدولية: حكم مرتقب في قضية الحظر الجوي على قطر

طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية القطرية في مطار حمد الدولي في الدوحة في الأول من أبريل/نيسان 2020.
طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية القطرية في مطار حمد الدولي في الدوحة في الأول من أبريل/نيسان 2020. © كريم جعفر/ أ ف ب
2 دقائق

من المنتظر أن تصدر محكمة العدل الدولية الثلاثاء حكما في قضية الحجر الجوي الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر. وكانت هذه الدول قد أعلنت مقاطعتها للإمارة الخليجية الغنية في يونيو/حزيران 2017، بعد أن اتهمتها بدعم متطرفين إسلاميين وإيران.

إعلان

تصدر محكمة العدل الدولية الثلاثاء حكمها في قضية الحظر الجوي الذي تفرضه دول خليجية على قطر منذ 2017 بعد اتهامها بدعم متطرفين إسلاميين وإيران.

وقرار المحكمة، أعلى هيئة قضائية لدى الأمم المتحدة، والتي تتخذ من لاهاي مقرا لها يتعلق بعنصر رئيسي في الخلاف الذي اندلع قبل ثلاثة أعوام بين قطر من جهة والبحرين ومصر والسعودية والإمارات من جهة أخرى.

فقد طلبت هذه الدول الأربع من المحكمة إبطال قرار اتخذته منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) التابعة للأمم المتحدة وكان لصالح الدوحة.

وكانت المنظمة قد قررت في 2018 أنها تملك الصلاحية القانونية للبت في خلاف يتعلق بطلب قطر التي تتهم الدول المجاورة لها بانتهاك اتفاق ينظم حرية عبور الطائرات المدنية في الأجواء الخارجية.

وعبرت الدول الأربع فورا عن معارضتها هذا القرار مؤكدة أن منظمة الطيران المدني ليست الهيئة المخولة البت في هذا الخلاف وطلبت من قضاة محكمة العدل الدولية أن يعلنوا قرار هيئة الطيران "باطلا ولاغيا".

وبدأت الأزمة في الخليج في يونيو/حزيران 2017 عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر جميع الروابط مع قطر لاتهامها بـ"تمويل الإرهاب" ودعم إيران، وهي اتهامات نفتها الدوحة.

وفي يونيو/حزيران 2018 رفعت قطر إلى محكمة العدل خلافها مع الإمارات متهمة إياها بممارسة التمييز العنصري وبارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في ظل "الحصار" المفروض على قطر.

وأمرت محكمة العدل الدولية إثر ذلك الإمارات العربية المتحدة بحماية حقوق المواطنين القطريين، خصوصا لم شمل العائلات التي انفصل أفرادها والسماح للطلاب بمواصلة دراساتهم.

ورافقت قطع العلاقات الدبلوماسية إجراءات اقتصادية بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين.

وتنظر محكمة العدل الدولية في الخلافات بين الدول لكن قراراتها لا تتصف بطابع إلزامي لتنفيذها.

فرانس24/ أ ف ب

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.