تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ترامب يأمر بإنهاء المعاملة التفضيلية لهونغ كونغ ويؤيد فرض عقوبات مصرفية والصين تلوح برد مماثل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي في حديقة الورود بالبيت الأبيض في 14 تموز/يوليو 2020.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي في حديقة الورود بالبيت الأبيض في 14 تموز/يوليو 2020. © أ ف ب
2 دقائق

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء في مؤتمر صحفي، بأنه أنهى المعاملة التفضيلية لهونغ كونغ على خلفية فرض السلطات الصينية قانون "الأمن القومي" الذي يعطي لبكين قدرا أكبر من التدخل في شؤون المستعمرة البريطانية السابقة، وينهي وضعا دام أكثر من عقدين أطلق عليه "بلد واحد ونظامان". كما وقع ترامب قانونا كان قد أقره الكونغرس ويجيز فرض عقوبات على مصارف تنتهك القرارات الجديدة.  

إعلان

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء أمرا ينهي المعاملة التفضيلية التي كانت تتمتع بها هونغ كونغ في التجارة مع الولايات المتحدة وأنه أمضى قانونا أقره الكونغرس ويجيز فرض عقوبات على مصارف على خلفية قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين على المدينة. وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي إن "هونغ كونغ ستُعامل من الآن فصاعدا مثلما تُعامل الصين القارية - لا امتيازات خاصة، ولا معاملة اقتصادية خاصة، ولا تصدير للتكنولوجيا الحساسة".

وشدّد الرئيس الأمريكي على أن مواطني هونغ كونغ "انتُزعت حريتهم وانتُزعت حقوقهم (...) وبهذا تكون هونغ كونغ قد ذهبت، برأيي، لأنها لن تكون قادرة على المنافسة مع الأسواق الحرة بعد الآن. وسيغادر الكثير من الناس هونغ كونغ".

محمد الوافي - مراسل فرانس24 في واشنطن

وأعلن ترامب من جهة ثانية أنه وقّع على قانون "هونغ كونغ للحكم الذاتي"، الذي أقره الكونغرس بأغلبية ساحقة ردا على فرض بكين قانونا للأمن القومي في هونغ كونغ.

ويجيز القانون الجديد فرض عقوبات على المسؤولين الصينيين وعلى شرطة هونغ كونغ التي يُنظر إليها على أنها تعوق استقلالية المدينة، والأهم من ذلك أنه يجيز فرض عقوبات على البنوك التي تجري تعاملات كبيرة مع هؤلاء.

وخلال العقد الماضي، شهدت هونغ كونغ موجات متعددة من المظاهرات، إلا أنها اتخذت حجما غير مسبوق العام الماضي حين استمرت الاحتجاجات سبعة أشهر وتخللتها في غالب الأحيان مواجهات عنيفة.

وبهدف وأد هذا الحراك نهائيا، اعتمدت بكين أواخر حزيران/يونيو قانون الأمن القومي في هونغ كونغ في خطوة تجاوزت فيها صلاحيات البرلمان المحلي.

ويعاقب النص على التخريب والنزعة الانفصالية والإرهاب والتعامل مع قوى أجنبية. وقد يواجه من يتهمون بتلك الانتهاكات حُكما بالسجن المؤبد. وتترك الصياغة المبهمة لهذا القانون هامشا كبيرا لتفسيرات مختلفة وتخلق جوا من الخوف في مدينة اعتاد سكانها التحدث بحرية.

وترى المعارضة ودول غربية عدة أن هذا النص يهدد الاستقلالية القضائية والتشريعية لهونغ كونغ والحريات التي يفترض أن يتمتع بها سكانها حتى عام 2047 بموجب مبدأ "بلد واحد بنظامين".

الرد الصيني

وعلى الصعيد ذاته وبعد ساعات على إعلان الرئيس الأمريكي، هددت الصين بفرض عقوبات على الولايات المتحدة ردا على قانون يجيز فرض عقوبات، ولا سيما مصرفية، على مسؤولين صينيين على خلفية قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على هونغ كونغ.

   وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إنه "بغية الحفاظ على مصالحها المشروعة فإن الصين ستقوم بالرد اللازم وستفرض عقوبات على الأشخاص والكيانات الأمريكيين المعنيين". وأضافت أن بكين تدين "بشدة" القانون الأمريكي وتعتبره "تدخلا سافرا في شؤون هونغ كونغ وفي الشؤون الداخلية للصين".

فرانس24/أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.