تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحقيق رسمي حول سلوك عناصر الشرطة الفدرالية في بورتلاند

3 دقائق
إعلان

لوس انجليس (أ ف ب)

باشرت وزارة العدل الأميركية الخميس تحقيقا رسميا حول تصرفات مثيرة للجدل صادرة عن عناصر من الشرطة الفدرالية في بورتلاند في شمال غرب الولايات المتحدة حيث تتواجه القوى الأمنية كل ليلة تقريبا مع متظاهرين مناهضين للعنصرية.

وقد تعرض رئيس بلدية بورتلاند تيد ويلر نفسه للغاز المسيل للدموع مساء الأربعاء فيما كان متجها للقاء آلاف المحتجين على العنصرية المؤسساتية وعنف الشرطة خصوصا.

وقال "لم اشهد ما يبرر استخدام الغاز المسيل للدموع" مشيرا إلى "ردة فعل مبالغ فيها" لعناصر الشرطة الفدرالية التي أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنشرها في بعض مدن البلاد "لإعادة فرض القانون والنظام" برأيه.

ويرى مواطنون ومسؤولون اميركيون أن الأخطر من ذلك ما يظهر في مقاطع مصورة كثيرة تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ أسبوع من عناصر فدراليين ببزاتهم مدججين بتجهيزات عسكرية يخرجون من سيارات مموهة لتوقيف متظاهرين.

وقد انطلقت هذه الحركة قبل أكثر من خمسين يوما على غرار مناطق أخرى في البلاد بعد مقتل الأميركي الأسود جورج فلويد نهاية أيار/مايو بعدما ضغط شرطي أبيض مطولا على عنقه بركبته.

وقد توسعت التعبئة في بورتلاند المعروفة بوقفاتها الاحتجاجية أساسا، منذ انتشار عناصر الشرطة الفدرالية في المدينة.

وأعلن المفتش العام مايكل هورويتز الذي يشرف على كل التحقيقات الداخلية في وزارة العدل في بيان أنه أطلق رسميا تحقيقات حول أحداث بورتلاند.

وبطلب من أعضاء في الكونغرس أيضا، فتح تحقيق آخر بالتوازي حول تدخل القوى الأمنية في الأول من حزيران/يونيو الفائت في واشنطن لتفريق تظاهرة كانت تقام على مشارف البيت الأبيض في عملية تعرض بسببها الرئيس الأميركي لوابل من الانتقادات.

وأوضح مايكل هورويتز أن هذه التحقيقات "ستبحث في دور وزارة العدل والعناصر المكلفين حفظ الأمن ومسؤوليتهم في ردة الفعل على التظاهرات والاضطرابات العامة في واشنطن وبورتلاند خلال الشهرين الأخيرين".

وسيشمل التحقيق "التدريب والتعليمات" المعطاة للقوى الأمنية التابعة لوزارة العدل واحترامها القواعد المتبعة في مجال التدخل والتحقق من الهويات فضلا عن التعليمات بشان "استخدام الذخائر" في مكافحة الشغب والغازات المسيلة للدموع والقوة عموما.

- قوة تدخل سريع -

وسينسق المحققون مع نظرائهم في وزارة الامن الداخلي التي أعلنت اجهزتها أيضا فتح تحقيق داخلي على ما أوضح هورويتز.

وتقدم أفراد بشكاوى قضائية عدة احتجاجا على نشر القوات الفدرالية في بورتلاند التي يتهمها البعض بالتصرف مثل وحدات شبه عسكرية من خلال عمليات توقيف تعسفية.

وتظهر وثائق رفعها إلى محكمة في اوريغن المسؤول عن "قوة التدخل السريع" هذه ، انتماء عناصر الوحدة الذين يرتدون بزات عسكرية في بورتلاند، إلى ثلاث كتائب تابعة لوزارة الأمن الداخلي وجهاز الحماية الفدرالي وشرطة الهجرة ووكالة الجمارك وحماية الحدود.

ويستكمل عناصر من جهاز المارشال التابع لوزارة العدل ومهمته حماية القضاة والمحاكم الفدرالية، عديد هذه القوة البالغ 114 عنصرا.

ورحب برلمانيون بفتح هذه التحقيقات مطالبين بجلاء حقيقةالاستعانة بقوات فدرالية "لقمع متظاهرين سلميين يطالبون بحقهم (في حرية التعبير) ورميهم بالغاز المسيل للدموع وضربهم".

وكتب ثلاثة مسؤولين ديموقراطيين في بيان "سيستمر الكونغرس بإفشال هذه الحكومة غير المنطقية لكن من الأهمية بمكان أن تذهب هذه التحقيقات المستقلة إلى عمق اللجوء إلى القوة من قبل الرئيس ترامب في مواجهة مواطنيه".

بور-بان/غ ر/ب ح

ء

ء

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.