تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مالي: الإعلان عن فريق وزاري مصغر بهدف "تشكيل حكومة وحدة وطنية والمساهمة في تهدئة الأوضاع"

الرئيس المالي ابراهيم أبو بكر كيتا
الرئيس المالي ابراهيم أبو بكر كيتا © رويترز
2 دقائق

التزاما بتوصيات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، أعلنت الأمينة العامة للرئاسة المالية كاميسا كامارا أن رئيس الجمهورية ابراهيم أبو بكر كيتا "قرر تشكيل فريق وزراي مصغّر مهمته التفاوض مع الفرقاء المعنيين، وذلك بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية والمساهمة في تهدئة الأوضاع".

إعلان

قرر رئيس مالي ابراهيم أبو بكر كيتا الاثنين تشكيل حكومة مصغّرة من ستة أعضاء يقودها رئيس الوزراء بوبو سيسي، مكلّفة بالتفاوض على تشكيل حكومة وحدة وطنية.

فقد أشارت الأمينة العامة للرئاسة المالية كاميسا كامارا خلال نشرة الأخبار المسائية للتلفزيون الرسمي "أو إر تي إم" إلى أن أبو بكر كيتا قرر تطبيقا للتوصيات التي أصدرها قادة دول "إيكواس" في القمة الطارئة التي عقدت اليوم الاثنين تشكيل فريق وزراي مصغّر مهمته التفاوض مع الفرقاء المعنيين، وذلك بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية والمساهمة في تهدئة الأوضاع". وأضافت كامارا أن "هذه الحكومة تتألف من الوزارات السيادية التالية: الدفاع، العدل، الأمن، الإدارة الإقليمية، والشؤون الخارجية، والاقتصاد والمالية".

وبناء على اقتراح رئيس الحكومة الذي عيّن مجددا في منصبه في 11 حزيران/يونيو بعد استقالة الحكومة إثر الانتخابات التشريعية، عين الجنرال إبراهيما داهيرو دمبيلي الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى القوات المسلحة والعضو في الحكومة السابقة، وزيرا للدفاع. وبقيت حقيبة الإدارة الإقليمية بيد أبو بكر ألفا باه.

إلى ذلك، أوكلت وزارة الأمن والحماية المدنية للجنرال بيمبا موسى كيتا، الذي كان مكلفا إصلاح قطاع الأمن. وعُيّن المحامي والسياسي كاسوم تابو وزيرا للعدل وحقوق الإنسان، فيما احتفظ وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة تييبيلي درامي بحقيبته الوزارية.

وعيّن المصرفي المتقاعد عبدالله دافي الذي يعد مقرّبا من شريف نيورو، معلم القيادي في الحركة الاحتجاجية الإمام محمود ديكو، وزيرا للاقتصاد والمالية.

وكان مجلس الأمن الدولي قد عبر الاثنين عن "قلقه العميق" حيال الأزمة السياسية في مالي، حيث حض جميع الأطراف على اتباع توصيات "إيكواس" بتشكيل حكومة وحدة بشكل فوري.

وقال بيان صادر عن المجلس إن "أعضاء مجلس الأمن يحضون جميع الأطراف في مالي على العمل بناء على هذه التوصيات دون إبطاء من أجل حل التوترات وإعطاء الأولوية للحوار والامتناع عن أي عمل من شأنه تأجيج المزيد من التوترات وتهديد سيادة القانون".  وشدد مجلس الأمن أيضا على "أهمية تنفيذ اتفاق السلام وتحقيق الاستقرار في وسط البلاد"، الذي شهد تمردا جهاديا استمر ثماني سنوات إضافة إلى اقتصاد متدهور.

يذكر أن قادة "إيكواس" دعموا الرئيس ابراهيم أبو بكر كيتا، لكنهم دعوا إلى تأليف حكومة وحدة مع المعارضة. واندلعت أزمة جديدة في مالي في نيسان/أبريل عندما ألغت المحكمة الدستورية عددا من نتائج الانتخابات البرلمانية التي تأخر صدورها، ما منح حزب كيتا تقدما على منافسيه.

فرانس24/أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.