تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عقوبات أمريكية جديدة على دمشق تستهدف 14 كيانا وشخصا إضافيين أبرزهم الابن الأكبر لبشار الأسد

صورة وزعتها وكالة الأنباء السورية (سانا) في 27 حزيران/يونيو 2017 لعائلة الرئيس بشار الأسد يزورون جرحى من الجيش السوري في قرية في محافظة حماة. يظهر حافظ أكبر أبناء الرئيس السوري إلى يسار الصورة
صورة وزعتها وكالة الأنباء السورية (سانا) في 27 حزيران/يونيو 2017 لعائلة الرئيس بشار الأسد يزورون جرحى من الجيش السوري في قرية في محافظة حماة. يظهر حافظ أكبر أبناء الرئيس السوري إلى يسار الصورة © أ ف ب/أرشيف
6 دقائق

بعد دفعة العقوبات المرتبطة بدخول "قانون قيصر" حيز التنفيذ، أعلنت واشنطن عن عقوبات جديدة تستهدف 14 كيانا وشخصا إضافيين أبرزهم الابن الأكبر للرئيس السوري بشار الأسد، حافظ، البالغ من العمر 18 عاما. وقد علل مسؤول أمريكي سبب وضعه على لائحة العقوبات بـ"تصاعد أهميته داخل العائلة"، مضيفا "يواصل الأطفال البالغون بصورة رئيسية قيادة الأعمال باسم آبائهم الخاضعين لعقوبات أو أحد الأقرباء الآخرين، أو نيابة عنهم".

إعلان

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الابن الأكبر للرئيس السوري بشار الأسد، حافظ، البالغ من العمر 18 عاما، في إطار سلسلة عقوبات جديدة على دمشق، كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وقد أعلن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أنه "لحظنا تصاعدا في أهمية حافظ الأسد داخل العائلة"، مضيفا "يواصل الأطفال البالغون بصورة رئيسية قيادة الأعمال باسم آبائهم الخاضعين لعقوبات أو أحد الأقرباء الآخرين، أو نيابة عنهم". وتابع "أصبح في لائحتنا السوداء أكثر من 50 داعما أساسيا لبشار الأسد وشركاتهم فضلا عن بعض التنظيمات العسكرية التي تقتل الشعب السوري".

وبموجب هذه العقوبات، لم يعد بإمكان حافظ الذي يحمل اسم جده الذي تولى رئاسة سوريا حتى وفاته عام 2000، السفر إلى الولايات المتحدة حيث سيتم تجميد أصوله. وسبق أن وضعت والدته أسماء الأسد على اللائحة السوداء في حزيران/يونيو.

يذكر أن العقوبات الأمريكية الجديدة تستهدف 14 كيانا وشخصا إضافيين، وتأتي بعد مجموعة أولى من العقوبات أعلنت منتصف حزيران/يونيو مع دخول "قانون قيصر" حيز التنفيذ، والذي يهدف إلى تجفيف موارد النظام وموارد داعميه.

ويخضع الرئيس السوري بدوره لعقوبات أمريكية منذ بدأ بقمع الحركة الاحتجاجية التي انطلقت ضد نظامه عام 2011، وسرعان ما تحولت إلى نزاع مدمر أدى إلى مقتل أكثر من 380 ألف شخص وتهجير الملايين.

ويفرض قانون قيصر عقوبات مالية على مسؤولين سوريين ورجال أعمال وكل أجنبي يتعامل مع دمشق، حتى الكيانات الروسية والإيرانية. وينص على تجميد مساعدات إعادة الإعمار. وتشترط واشنطن لرفع العقوبات إجراءات عدة بينها محاسبة مرتكبي "جرائم الحرب" ووقف قصف المدنيين والإفراج عن المعتقلين السياسيين وعودة اللاجئين.

فرانس24/أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.