واشنطن تعلّق قسماً من مساعداتها لأديس أبابا رداً على بدء ملء سد النهضة

إعلان

واشنطن (أ ف ب)

أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء أنّها علّقت جزءاً من مساعداتها المالية لإثيوبيا ردّاً على قرار أديس أبابا البدء بملء سدّ النهضة قبل التوصّل لاتّفاق مع مصر والسودان بشأن هذا المشروع الكهرمائي الضخم الذي تبنيه على النيل الأزرق.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في بيان إنّه "بسبب قرار إثيوبيا الأحادي الجانب ملء سدّ النهضة بدون اتّفاق مع مصر والسودان" فإنّ وزير الخارجية مايك بومبيو وبتوجيهات من الرئيس دونالد ترامب "قرّر تعليق جزء من المساعدات المخصّصة لأثيوبيا مؤقتاً".

ولم يحدّد البيان الذي تلقّته وكالة فرانس برس مقدار المساعدات المشمولة بقرار التعليق ولا مدّة تعليقها.

وشدّد البيان على أنّ "الولايات المتّحدة تشعر بقلق متزايد إزاء عدم إحراز تقدّم في المفاوضات الرامية للتوصّل إلى اتّفاق ثلاثي حول ملء سدّ النهضة وإدارته".

وسدّ النهضة الذي بدأت أديس أبابا ببنائه في 2011 سيصبح عند إنجازه أكبر سدّ كهرمائي في إفريقيا، مع قدرة إنتاج بقوة ستة آلاف ميغاواط. لكنّ هذا المشروع الحيوي لأثيوبيا والذي أقيم بارتفاع 145 مترا، يثير توترات حادّة بينها وبين كلّ من السودان ومصر اللتين تتقاسمان مع إثيوبيا مياه النيل وتخشيان أن يحد السد من كمية المياه التي تصل إليهما

ومنذ 2011، تتفاوض الدول الثلاث للوصول إلى اتّفاق حول ملء السدّ وتشغيله، لكنّها رغم مرور هذه السنوات أخفقت في التوصّل لاتّفاق.

وتقول أثيوبيا إنّ الكهرباء المتوقّع توليدها من سدّ النهضة لها أهمية حيوية من أجل الدفع بمشاريع تنموية في البلد الفقير البالغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة.

لكنّ مصر والسودان تقولان إنّ السد يهدّد تدفّق مياه النيل التي ينبع معظمها من النيل الأزرق حيث بني السدّ، وقد تكون تداعياته مدمّرة على اقتصادهما ومواردهما المائية والغذائية، ولا سيّما بالنسبة إلى مصر التي يؤمّن النيل 97 في المئة من احتياجاتها من المياه.

وكانت إثيوبيا تحفّظت سابقاً على تدخّل أطراف أخرى في النزاع، لا سيّما بعد محاولة وساطة قامت بها الولايات المتحدة، بناء على طلب مصر، وانتهت في شباط/فبراير إلى الفشل. واتّهمت أديس أبابا في حينه واشنطن بالتحيّز للقاهرة.

وتشدد مصر والسودان أيضاً على "ضرورة التوصّل الى اتفاق ملزم يضمن حقوق ومصالح الدول الثلاث وفق اتفاق إعلان المبادئ الموقّع في عام 2015 ومبادئ القانون الدولي، على أن يضمن آلية فاعلة وملزمة لتسوية النزاعات"، لكنّ أديس أبابا ترفض هذا الأمر باعتبار أنّ السدّ ملك لها.