فرنسا: إعادة فتح التحقيق في هجوم استهدف الجالية اليهودية بباريس في 1982

بعد انقضاء حوالي أربعة عقود على وقوع هجوم شارع روزييه الذي استهدف الجالية اليهودية في باريس، أعيد فتح التحقيق القضائي هذا الأسبوع مع توقيف أحد المشتبه فيهم في النرويج والذي تأمل فرنسا بأن يسلم إليها.

وذهل أحد المحامين في القضية بإعلان توقيف وليد عبد الرحمن أبو زايد في منزله في "سكيين" جنوب النرويج، وعلق قائلا "هذا أمر لا يصدق!.

ومثل أبو زايد (61 عاما) أمام محكمة نرويجية الخميس وأوقف على ذمة التحقيق. واستأنف القرار رافضا التهم الموجهة إليه. وقال أمام محكمة أوسلو "لا أقبل بعملية تسليمي لأنني لا أثق بالحكومة الفرنسية" مضيفا أنه "بريء".

ويشتبه القضاء الفرنسي في أن هذا الرجل الفلسطيني الذي حصل على الجنسية النرويجية في 1997 ويعيش فيها منذ 1991، هو "أحد منفذي الهجوم" في حي بليتزل اليهودي الواقع في قلب باريس.

ففي التاسع من آب/أغسطس 1982، ألقت مجموعة مسلحة قنبلة في مطعم جو غولدنبرغ وفتحت النار في داخله وعلى المارة. وتم نسب العملية إلى حركة فتح،  المجلس الثوري بزعامة "أبو نضال"، وهي مجموعة فلسطينية منشقة عن منظمة التحرير الفلسطينية.

وقد أسفر الهجوم عن سقوط ستة قتلى و22 جريحا.

وعموما، أصدر قضاة التحقيق الفرنسيون المكلفون الملف، أربع مذكرات توقيف إحداها في حق وليد عبد الرحمن أبو زيد واثنتان تستهدفان شخصين في الأردن، فيما طالت الأخيرة مشتبها فيه يقال إنه موجود في الضفة الغربية المحتلة.

رفض أردني ونرويجي للترحيل

كما يتهم القضاء الفرنسي كل المشتبه بهم بالتحضير للهجوم أو بتنفيذه. لكن السلطات الأردنية رفضت مرارا تسليم المشتبه بهما الموجودين على أراضيها ومن بينهما المدبر المفترض للهجوم.

كما لم تستجب النرويج يومها للطلب الفرنسي لأنها لم تكن تسلم مواطنين نروجيين إلى دول أخرى، لكن وسائل الإعلام المحلية ذكرت أن إقرار آلية جديدة بين أوسلو والاتحاد الأوروبي وأيسلندا حول مذكرات التوقيف العام الماضي بات يوفر لها هذه الإمكانية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع وقبل الإعلان عن إلقاء القبض على أبو زايد، قال محام فرنسي إنه "مؤيد للحل النرويجي". ومن المزمع من حيث المبدأ اتخاذ قرار بشأن تسليم أبو زايد في موعد لا يتجاوز 45 يوما بعد توقيفه. ويجب أن يبحث القضاء النرويجي في هذه المسألة خلال جلسة استماع مستقبلية.

محاكمة انتظرتها عائلات الضحايا

والهدف من عملية الترحيل المحتملة هو تأكيد الشكوك التي تحوم حول هذا الرجل و"السماح بإجراء محاكمة" انتظرتها عائلات الضحايا لفترة طويلة، كما أوضح أحد المحامين.

وفي السياق، قال غيوم دينوا المدير العام للرابطة الفرنسية لضحايا الإرهاب "الكفاح المتواصل للقضاة المسؤولين عن ملفات مكافحة الإرهاب والضحايا والرابطة يؤتي ثماره".

وأكدت مصادر فرنسية مطلعة أن عملية التوقيف تمت بفضل التحديث الأخير لمذكرة التوقيف و"مثابرة" المحققين. وقالت جاكلين نييغو إحدى سكان باريس والتي فقدت شقيقها أندريه في ذلك الهجوم "إنها أخبار مذهلة".

"اتفاق سري" 

ووفق وكلاء دفاع عن الضحايا، تدعم وثائق جاءت من أرشيف رئاسة الحكومة الفرنسية فكرة وجود اتفاق سري بين الاستخبارات الفرنسية والمجموعة الفلسطينية في الثمانينات، يضمن غياب الملاحقات في حق الأخيرة في فرنسا في مقابل تعهدها بعدم ارتكاب اعتداءات.

وطفت هذه الفرضية على السطح مجددا في الفترة الأخيرة بعد تصريحات عدة لرئيس جهاز مكافحة التجسس في فرنسا بين نوفمبر/تشرين الثاني 1982 و1985 إيف بونيه، الذي أكد خلال جلسة استماع أمام قاضي التحقيق المكلف هذه القضية وجود "اتفاق" بين الطرفين.

لكن العناصر التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية ضمن تلك الوثائق الأرشيفية لا تأتي على ذكر هذه الوعود.

فرانس24/ أ ف ب