تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصحافي المغربي عمر الراضي يمثل أمام قاضي تحقيق في قضيتي "تجسس" و"اعتداء جنسي"

والدة الصحافي المغربي عمر الراضي خلال تظاهرة تضامن معه في الدار البيضاء، في 22 سبتمبر/أيلول 2020.
والدة الصحافي المغربي عمر الراضي خلال تظاهرة تضامن معه في الدار البيضاء، في 22 سبتمبر/أيلول 2020. © أ ف ب

بدأ التحقيق القضائي مع الصحافي والناشط الحقوقي المغربي عمر الراضي الثلاثاء في غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في إطار ملاحقته في قضيتين تتعلق الأولى بـ"التجسس" والثانية بـ"اعتداء جنسي".

إعلان

بدأ الثلاثاء التحقيق القضائي مع الصحافي والناشط الحقوقي المغربي عمر الراضي (34 عاما)، في غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في إطار ملاحقته في قضيتي "تجسس" و"اعتداء جنسي".

وكان الراضي قد اعتقل نهاية يوليو/تموز للاشتباه في "ارتكابه جنايتي هتك عرض بالعنف واغتصاب"، بناء على شكوى ضده، بالإضافة إلى ملاحقته "بالمس بسلامة الدولة" والتخابر مع "عملاء دولة أجنبية".

كما ينتظر أن يمثل الخميس أمام القضاء في قضية ثالثة تتعلق بـ"السكر العلني" برفقة زميله في موقع "لوديسك" الصحافي عماد استيتو. وحكم عليه في مارس/آذار بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة "المس بالقضاء" على خلفية تدوينة على تويتر، في محاكمة أثارت انتقادات واسعة.

"الملف فارغ، ابني يحاكم بسبب آرائه"

وتجمع نحو عشرين ناشطا حقوقيا وصحافيون ومقربون من الراضي صباح الثلاثاء أمام المحكمة للتضامن معه، مرددين شعارات تطالب "بالإفراج عنه وكافة معتقلي الرأي" منتقدة "محاكمة مشكوكا فيها" ومؤكدة أن "الصحافة ليست جريمة".

وقال والده إدريس الراضي: "الملف فارغ، ابني يحاكم بسبب آرائه".

وجاء اتهام الراضي بالتخابر مع دولة أجنبية لم تحددها النيابة العامة، إثر استجوابه عدة مرات من طرف الشرطة منذ أواخر يونيو/حزيران. وفتح التحقيق في هذه القضية غداة صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية اتهم السلطات المغربية بالتجسس على هاتف الصحافي، وهو ما نفته الرباط بشدة، مطالبةً المنظمة بنشر أدلتها.

وسبق للراضي أن اعتبر التحقيق معه في قضية التخابر "انتقاما منه بسبب تقرير (منظمة العفو الدولية) حول التجسس على هاتفه المحمول".

اعتداء جنسي أم علاقة "رضائية"؟

وفتحت قضية الاعتداء الجنسي ضده أواخر يوليو/تموز على إثر شكوى تقدمت بها زميلة له في العمل، وأكدت الأخيرة لوسائل إعلام محلية حقها في "الدفاع عن كرامتها" نافية "تعرضها لأي ضغوط من السلطات" لحملها على ملاحقته.

في المقابل، أكد الراضي في بيان نشر غداة اعتقاله أن علاقته معها كانت "رضائية"، وأنه ضحية "كمين معد بعناية وإحكام منذ أشهر"، مجددا إدانته لحملة تشهير ضده.

ويطالب نشطاء ومنظمات حقوقية مغربية ودولية بالإفراج عن الصحافي معتبرين أنه يحاكم بسبب عمله الصحافي وآرائه النقدية، بينما تؤكد السلطات المغربية دوما على "استقلالية القضاء" و"ضمان حرية التعبير"، مشددة على "رصيد المكتسبات التي تحققت خلال عقدين في مجال حقوق الإنسان".

136 مقالا تشهيريا ضد الصحافي المعتقل

وأحصت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير الاثنين 136 مقالا تشهيريا ضد الصحافي المعتقل نشرتها وسائل إعلام قريبة من السلطات، منذ منتصف يونيو/حزيران.

وقالت المنظمة إن الراضي "مسجون تعسفيا بتهم تبدو واهية وذات دوافع سياسية".

وكانت منظمة العفو الدولية أطلقت من جهتها حملة تضامنية مع الصحافي، داعية المواطنين إلى مراسلة رئيس الحكومة المغربي للتعبير عن الاحتجاج ضد اعتقاله.

 

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.