طهران تفرج "موقتا" عن الباحثة الإيرانية-الفرنسية فاريبا عادلخاه

طهران (أ ف ب) –

إعلان

أفرجت طهران السبت بشكل موقت عن الباحثة الإيرانية-الفرنسية فاريبا عادلخاه التي تقضي حكما بالسجن خمسة أعوام، مع تزويدها بسوار الكتروني وبقائها في العاصمة الإيرانية مع عائلتها.

وأفاد محاميها سعيد دهقان وكالة فرانس برس أنه "تم الإفراج عن موكلتي فاريبا عادلخاه مع سوار الكتروني. هي الآن مع عائلتها في طهران".

وأضاف "لم نبلّغ بعد بتاريخٍ لعودتها الى السجن، لكن نأمل في أن يصبح هذا الإفراج الموقت، دائما".

وأكدت لجنة دعم الباحثة نبأ الإفراج.

وأوضحت في بيان "بسبب الاجراءات الصحية وفي إطار السماح لأسباب طبية، خرجت فاريبا من السجن في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر 2020 وانتقلت الى مقر إقامتها الخاص حيث ستكون تحت إقامة جبرية ورقابة سوار الكتروني".

وأضافت "هذا لا يغيّر شيئا في أساس المشكلة. فاريبا لا تزال سجينة علمية، تحت عقوبة سجن لخمسة أعوام، بنتيجة +مسار+ (قضائي) غير عادل، وبناء على اتهامات فارغة".

وشددت اللجنة على أنها ستواصل العمل من أجل إظهار "براءة زميلتنا، ولتستعيد حريتها في البحث والحركة".

وأوقفت عادلخاه، الباحثة في معهد العلوم السياسية في باريس وعالمة الأنتروبولوجيا المتخصصة في المذهب الشيعي، مطلع حزيران/يونيو 2019، مثلها مثل شريكها الباحث رولان مارشال الذي وصل طهران لزيارتها.

وأفرجت طهران عن مارشال في أواخر آذار/مارس، في خطوة أتت إثر إطلاق فرنسا سراح الإيراني جلال روح الله نجاد الذي كان يواجه احتمال تسليمه إلى الولايات المتحدة على خلفية اتهامات بتهريب مواد تكنولوجية إلى إيران تشكل خرقا للعقوبات الأميركية.

أما الباحثة، فأصدر القضاء الإيراني في 16 أيار/مايو الماضي، حكما بسجنها خمسة أعوام لإدانتها بـ"التواطؤ للمساس بالأمن القومي".

- مطالبة فرنسية -

ودفعت الباحثة ببراءتها من هذه التهمة خلال المحاكمة التي بدأت في الثالث من آذار/مارس وعقدت جلستها الأخيرة في 19 نيسان/أبريل.

وأعلنت السلطة القضائية الإيرانية في أواخر حزيران/يونيو الماضي، المصادقة على الحكم بالسجن، على أن تحتسب من ضمن مدة العقوبة، الفترة التي أمضتها منذ توقيفها.

وتحمل الباحثة الجنسيتين الفرنسية والإيرانية، الا أن الجمهورية الإسلامية لا تعترف بازدواج الجنسية، وتتعامل معها كمواطنة إيرانية حصرا.

وطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مطلع حزيران/يونيو، بـ"الإفراج فورا" عن عادلخاه، معتبرا أنها موقوفة "بشكل تعسفي".

وتابع في ذكرى مضي عام على توقيفها "من غير المقبول أن تكون مسجونة حتى اليوم"، مضيفا "رسالتي إلى السلطات الإيرانية هي أن العدالة تقضي بالإفراج عن مواطنتنا فورا".

وتعليقا على تلك التصريحات، اعتبر عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية في حينه، إن "عادلخاه تخضع لدعوى قضائية مستقلة وعادلة".

وأضاف "الضغوط السياسية والحملات الإعلامية لن تعرقل في أي حال تنفيذ العقوبة" داعياً باريس إلى الكفّ عن "التدخل في الشؤون الداخلية" لإيران.

وعرفت عادلخاه المولودة في إيران العام 1959 والمقيمة في فرنسا منذ 1977، فترة من "الهلع" بعد إدانتها، بحسب ما أوضحت لجنة الدعم.

تراجعت صحتها بشكل كبير بسبب إضراب عن الطعام امتد 49 يوما بين نهاية كانون الأول/ديسمبر وشباط/فبراير، نفذته للاحتجاج على ظروف توقيفها.

وبعد إنهائها الإضراب، أبدت لجنة الدعم خشيتها من أن تلتقط الباحثة الموقوفة في سجن إيوين في طهران، عدوى كوفيد-19 الذي أصبحت إيران أكثر دول الشرق الأوسط تضررا منه.

وبحسب الأرقام الرسمية التي أعلنتها وزارة الصحة الإيرانية السبت، ارتفع العدد الاجمالي للوفيات في إيران جراء فيروس كورونا المستجد الى 26,746، وعدد الإصابات الى468,119.

وبعد انسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في العام 2018 وإعادة فرض عقوبات قاسية على طهران، سجل تزايد في حالات توقيف الأجانب في إيران، خصوصا حملة الجنسيات المزدوجة، والذين غالبا ما توجه إليهم اتهامات بالتجسس أو تهديد الأمن القومي.

وفي الأشهر الماضية، أفرجت السلطات الإيرانية عن بعض الموقوفين، في خطوات تزامنت مع إطلاق سراح إيرانيين موقوفين في دول أجنبية، كان من بينهم من يمضون أحكاما بالسجن أو ينتظرون إجراءات محاكمة، أو مطلوب تسلمهم من قبل الولايات المتحدة.