تونس: منظمات المجتمع المدني تندد بمشروع قانون "زجر الاعتداء على القوات المسلحة" المثير للجدل

انتقدت العديد من منظمات المجتمع المدني التونسية والدولية الثلاثاء مشروع قانون يعرض للمناقشة في البرلمان "يحمي" القوات الحاملة للسلاح والجمارك وعبرت عن رفضها له. كما تجمع عدد من المحتجين أمام البرلمان ورفعوا لافتات كتب عليها "حاسبهم" وهو شعار لحملة شعبية ضد مشروع القانون.

وقدمت الحكومة مشروع القانون المثير للجدل "زجر الاعتداء على القوات المسلحة" العام 2015 إثر هجمات شنها مسلحون استهدفوا قوات الأمن والجيش والسيّاح وذلك من أجل "حماية قوات الأمن الداخلي والجمارك" ضد "التهديدات والاعتداءات التي تمس من السلامة الجسدية للأعوان".

01:36

"حاسبهم"

ولكن العديد من منظمات المجتمع المدني تعتبر مشروع القانون الذي من المفترض أن يشرع البرلمان في مناقشته الثلاثاء "يهدد حقوق وحريات المواطنين بالرغم من التنقيحات التي طرأت على النص منذ 2014".

وبالموازاة مع ذلك، نظم عشرات  من النشطاء الشبان في منظمات المجتمع المدني الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان للتنديد بهذا المشروع وهتفوا "قانونكم لا يلزمنا".

 وقالت الناشطة في حملة "حاسبهم" أسرار بن جويرة "نحن ضد هذا القانون الذي يضر بالحقوق والحريات... سنعطل مسار الجلسة، نحن ضد دولة بوليسية ومن أجل دولة ديمقراطية تضمن الحقوق والحريات". 

ويضم مشروع القانون 15 فصلا وينص على عقوبات ضد الاعتداءات التي تطال الشرطة خلال القيام بمهامها وخصوصا خلال "مواجهة خطر محدق". 

منظمات تندد

ونددت 23 منظمة بينها "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" وجمعية "مناهضة التعذيب" بمشروع القانون واعتبرت في بيان الثلاثاء أن "محاولة تمريره قبل أشهر قليلة من الاحتفال بعيد الثورة العاشر... تمثل تهديدا خطيرا للسلم الاجتماعي ولتوازن المنظومة القانونية".

وأضافت المنظمات أنه "ينتصر لمصالح قطاعية ضيّقة في شكل مجلة جزائية موازية لا تكرّس مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون".

وقالت رئيسة "جمعية النساء الديمقراطيات" يسرى فراوس  في مؤتمر صحافي الثلاثاء بتقنية الفيديو إن مشروع القانون المقترح "انتقام من الثورة التونسية وانتقام من عشر سنوات" منذ الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي مطلع العام 2011.

وتابعت فراوس "هذا المشروع للتشفي من التونسيين والتونسيات ونجدد موقفنا الرافض لهذا المشروع باعتباره انتحالا للدستور التونسي وانقلابا على الثورة ولأنه يحاول زرع فتنة بين التونسيين بأن يكون هناك محصنون وغير محصنين".

بدورها دعت "اللجنة الدولية للحقوقيين" ومقرّها جنيف، البرلمان إلى تعديل أو رفض مشروع القانون، واعتبرت في بيان الثلاثاء أن "من شأنه أن يعزّز الإفلات من العقاب عن الانتهاكات التي ترتكبها القوات الأمنية كما من شأنه أن يقوّض سيادة القانون وحقوق الإنسان"،

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان الاثنين إنه يجب على أعضاء البرلمان التونسي رفض مشروع قانون من شأنه أن "يعزز إفلات قوات الأمن من العقاب"، ويحميها من أي مسؤولية جنائية عن استخدام القوة المميتة لحماية المنشآت الأمنية".

فرانس24/ أ ف ب