"جمهورية شمال قبرص التركية" تنتخب رئيسها وأنقرة تتابع الاقتراع عن كثب

ينتخب القبارصة الأتراك، البالغ عددهم نحو 300 ألف نسمة، الأحد رئيسا لدولتهم في استحقاق يتنافس فيه مرشح تدعمه أنقرة و"الرئيس" المنتهية ولايته المعارض لسياسة رجب طيب أردوغان.

ولا تعترف بـ"جمهورية شمال قبرص التركية" المعلنة من طرف واحد سوى تركيا، التي ترى في قبرص قطعة مهمة ضمن استراتيجيتها لتوسيع حدودها البحرية، وتتابع من كثب هذه الانتخابات التي دعي إليها 198 ألفا و867 ناخبا.

"مواجهة" غير مباشرة بين أنقرة وأثينا

فقد أُعلنت هذه "الجمهورية" في الثلث الشمالي للجزيرة المتوسطية التي اجتاحتها تركيا عام 1974 ردا على انقلاب كان يسعى إلى توحيد قبرص واليونان.

وتنظم هذه الانتخابات وسط توتر شهده ملف التنقيب عن موارد الطاقة في شرق المتوسط خاصة بين أنقرة وأثينا الحليفة الرئيسة لجمهورية قبرص التي تسيطر على ثلثي الجزيرة جنوبا والعضو في الاتحاد الأوروبي.

وتجمع لائحة المتنافسين 11 شخصا، بينهم الرئيس المنتهية ولايته مصطفى إكينجي ذو الحظوظ الوافرة حسب استطلاعات رأي، وهو ديمقراطي اجتماعي يبلغ 72 عاما ويؤيد توحيد الجزيرة وتخفيف روابط الشمال مع أنقرة، ما يثير استياء إردوغان.

تركيا تدعم القومي أرستين تتار (60 عاما) الذي يشغل حاليا منصب رئيس الحكومة الممسكة بصلاحيات واسعة وفق قوانين "جمهورية شمال قبرص التركية".

الرئيس المنتهية ولايته يندد بتدخل تركيا في الانتخابات

ومن المتوقع أن تظهر النتائج الأولية مساء. وفي حال أخفق أي من المرشحين في الحصول على نسبة 50% من الأصوات، سيتواجه المتصدران في جولة ثانية في 18 تشرين الأول/أكتوبر.

وتجري هذه الانتخابات بعدما تم الخميس فتح شاطئ مدينة فاروشا في شرق الجزيرة، التي أمست مدينة مقفرة منذ انقسام الجزيرة وتطويقها من قبل الجيش التركي.

وكان أرسين تتار قد أعلن إعادة فتح هذه المدينة التي غادرها في 1974 سكانها القبارصة اليونانيون، عقب محادثات مع أردوغان في أنقرة الثلاثاء.

وندد إكينجي بهذه الخطوة التي رأى أنها تمثل تدخلا تركيا في الانتخابات، كما نددت بها جمهورية قبرص إلى جانب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة التي تراقب المنطقة العازلة بين شطري الجزيرة. وكان قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي قد طالب بوضع فاروشا تحت إدارة قوات الأمم المتحدة.

وأدى فتح فاروشا إلى انسحاب حزب "الوزير-المرشح" قدرت أوزرساي من التحالف الحكومي وتفككه بحكم الأمر الواقع لتنحصر مهام الحكومة القائمة بتصريف الأعمال.

فرانس24/ أ ف ب