تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تايلاند: حظر تجمع أكثر من خمسة أشخاص ومنع المنشورات على الإنترنت للحد من الاحتجاجات الشعبية

 شرطة مكافحة الشغب في بانكوك.
شرطة مكافحة الشغب في بانكوك. © أ ف ب

أصدرت السلطات التايلاندية مرسوم طوارئ ودخل فورا حيّز التنفيذ يتمثل في  فرض "حظر على تجمّع خمسة أشخاص وما فوق" وعلى "رسائل إلكترونية معيّنة" من شأنها "أن تضرّ بالأمن القومي". وذلك يعد يوم جديد من المظاهرات التي جمعت آلاف الأشخاص المطالبين بإقالة رئيس الوزراء برايوت تشان-أو-تشا وتعديل الدستور الذي أقرّ في 2017 والذي يمنح امتيازات واسعة للجيش.

إعلان

أعلنت الحكومة التايلاندية الخميس أنّها منعت أيّ تجمّع يشارك فيه أكثر من خمسة أشخاص وحظرت أيّ منشور على الإنترنت يمكن أن يضرّ بالأمن القومي، وذلك في محاولة منها لإنهاء الاحتجاجات "غير القانونية" المؤيدة للديمقراطية.

وقال متحدّث باسم الحكومة إنّ مرسوم طوارئ صدر الخميس في الساعة الرابعة فجرا ودخل حيّز التنفيذ فور صدوره فرض "حظرا على تجمّع خمسة أشخاص وما فوق" وعلى "رسائل إلكترونية معيّنة يمكن أن تضرّ بالأمن القومي".

وأتى المرسوم غداة مظاهرة جديدة جرت أمام مقر الحكومة في العاصمة بانكوك الأربعاء وشارك فيها آلاف المحتجّين الذين نزلوا إلى الشارع للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء برايوت تشان-أو-تشا.

ويدعو المتظاهرون أيضاً إلى تعديل الدستور الذي أقرّ في 2017 في ظلّ المجلس العسكري ووفّر مزايا عديدة للجيش.

ويذهب بعض الناشطين بعيداً في طموحاتهم التغييرية إذ يطالبون بإصلاح جذري لنظام الملكية الدستورية الساري في البلاد منذ 1932.

وبعيد دخول المرسوم حيّز التنفيذ فرّقت شرطة مكافحة الشغب المتظاهرين الذين كانوا لا يزالون يخيّمون قبالة المقرّ الحكومي. وبالفعل فقد انفضّ الاعتصام وغادر القسم الأكبر من المتظاهرين المكان.

والحركة المؤيدة للديمقراطية التي تتظاهر منذ الصيف تطالب برحيل رئيس الوزراء الجنرال برايوت تشان-أو-تشا الذي وصل إلى السلطة في انقلاب عسكري عام 2014 وأضفى الشرعية على حكمه بانتخابات مثيرة للجدل جرت العام الماضي. وشهدت تايلاند 19 انقلابا أو محاولة انقلاب منذ إقامة الملكية الدستورية في 1932.

 

فرانس 24 / أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.